وأضاف بدوي أن قرار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ينص على: «تأليف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين في محاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطياً عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية».
في سياق منفصل، غادر مساء أمس رئيس الوزراء الأسبق في عهد محمد مرسي، هشام قنديل، قسم شرطة الدقي بصحبة أسرته عقب انتهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله.
وقُرر إخلاء سبيل قنديل بعد إخطار من النيابة العامة لقبول الطعن المقدمه منه على الحكم الصادر بحبسه سنة وعزله من وظيفته.
إخلاء سبيل هشام
قنديل رئيس الوزراء في
عهد مرسي
من جهة أخرى، كشف رئيس جبهة الضمير (المعارضة)، إبراهيم يسري أن القائمين على «بيان القاهرة» سيناقشون الجمعة المقبلة، آليات وسبل التحرك في الشارع، للتصعيد ضد السلطات الحالية، بعدما أثرت القرارات الأخيرة للحكومة في الفقراء.
وأضاف يسري في تصريحات لوكالة «الأناضول»، عبر الهاتف أن «تحركنا سيكون مع كل القوى السياسية الرافضة للسلطات الحالية، التي ترى في قرارات الحكومة الأخيرة تعدياً على حق الشعب في العيش».
الأمر نفسه، أيده سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأحد القائمين على «بيان القاهرة». و أوضح في تصريح لوكالة «الأناضول»، عبر الهاتف أن «اللجان التي ألفها بيان القاهرة تعمل بانتظام، وتجمع كل القوى السياسية الرافضة للسلطات الحالية تحت ميثاق شرف موحد، سيُعلن عنه في حينه». وأضاف عبد الفتاح أن «أمانة الحوار والتنسيق المكونة من 15 عضوًا (رفض الإفصاح عن أسمائهم)، جميعهم من الشباب من تيارات سياسية وفكرية وثورية مختلفة، تعمل على تشييد منصة انطلاق الاصطفاف الوطني، وتعمل على التواصل بين القوى الوطنية والثورية والمجتمعية». في غضون ذلك، أعلن مصدر في وزارة المالية المصرية، أن وزارته بصدد الانتهاء من وضع القواعد العامة الموحدة لتطبيق الحد الاقصى للأجور، خلال أيام. وقال المصدر في اتصال هاتفي، مع وكالة «الأناضول»، أمس، إن قواعد تطبيق الحد الأقصى، ستشمل كافة القطاعات بلا استثناء، بما يشمل القضاء، والبنوك، وكافة القطاعات الأخرى التابعة للدولة. وأضاف المصدر أن الحكومة لن تنصاع لرفض أي قطاع تطبيق الحد الاقصى للأجور.
من جهة ثانية، كشف مسؤول حكومي مصري، أن هيئة البترول المصرية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تتفاوض مع عدد من البنوك العالمية للحصول على قرض تجارى قيمته 1.5 مليار دولار، لتسديد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. وقُدر إجمالي المديونية المصرية لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، سددت منها مصر نهاية كانون الأول الماضي 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار في نهاية حزيران الماضي.
(الأخبار)