أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم، أنّ الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، ما يهددّ بتقويض احتياطيّات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.
وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6% في آب، وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي إنه تمّ تداول الدينار بسعر 3.309 دنانير مقابل الدولار، أمس الأربعاء، بانخفاض 17.5% عن مستواه قبل عامٍ.

كما يزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانيّة.

وفي أيار، جرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار لأول مرة، وسط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار، وتكافح لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم.

وقد وصل التضخم إلى ما يقرب من تسعة في المئة، بالتزامن مع نقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر لعدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف بعض الواردات.