وتَرى مصادر سياسية يمنية، في حديث إلى «الأخبار»، أن موقف العليمي «يعدّ هروباً من تنفيذ استحقاقات الهدنة، ومؤشّراً يعكس رغبة تحالف العدوان السعودي - الإماراتي في العودة إلى خيار الحرب»، وخاصة أن ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية بنسختها التابعة للحكومة الموالية للرياض، عن اللقاء، لا يمتّ إلى السلام بصلة. وممّا يعزّز تلك المؤشّرات بدء «التحالف» منذ أكثر من أسبوع ترتيبات ذات طابع عسكري، تمثّلت في لقاء عسكري رفيع ضمّ قائد «القوات المشتركة» ونائب أركان الجيش السعودي الفريق أول مطلق الأزيمع، وقائد القوات الإماراتية في اليمن محمد العامري، وأعقبه استدعاء العليمي من مقرّ إقامته في الرياض إلى مقرّ قيادة قوات «التحالف»، أواخر الأسبوع الماضي. يُضاف إلى ما تَقدّم استدعاء رئيس أركان القوات التابعة للحكومة الموالية لـ«التحالف» من مأرب، الفريق صغير بن عزيز، إلى الرياض.
لمّحت صنعاء إلى تحرّك عسكري في حال عدم الإفراج عن سفن الوقود المحتجَزة
في المقابل، لمحت صنعاء، على لسان رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، إلى احتمال قيامها بتحرّك عسكري في حال عدم الإفراج عن سفن الوقود المحتجَزة. وفي لقاء جمعه بوزير الدفاع في حكومة «الإنقاذ»، اللواء محمد ناصر العاطفي، رأى المشاط أن «المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتّم عليه إطلاق السفن المحتجَزة، والكفّ عن احتجازها والقرصنة عليها»، مشدّداً أيضاً على ضرورة صرف مرتّبات موظفي الدولة، واستعادة موارد النفط والغاز المنهوبة، ومؤكداً أن «الشعب اليمني بات قادراً على انتزاع حقوقه المشروعة». ووفقاً لما نقلته صحيفة الجيش في صنعاء، فإن العاطفي أكد من جهته أن «القوات المسلحة في أتمّ الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أيّ توجيهات، سواء في ما يتعلّق بإخلال العدوان بشروط الهدنة، أو بالمواجهة الشاملة مع تحالف العدوان لتحرير كلّ شبر من تراب الوطن».
إلى ذلك، وفي إطار محاولات إنعاش الهدنة، لجأ المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرع، السبت الماضي، إلى إيران للتوسّط لدى صنعاء، إلا أن ردّ الأخيرة جاء على لسان رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، الذي أكد، خلال اتصال هاتفي مع كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي، أن وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر بالتزاماته في إنهاء الحصار وصرف رواتب موظّفي الدولة.