انتخب «الائتلاف» المعارض هادي البحرة رئيساً جديداً له، خلفاً لأحمد الجربا، بعد اجتماعات طويلة شهدت الكثير من التجاذبات بين أعضاء «الائتلاف» ودخلت على خطها ضغوط من دول عربية وغربية. وفي جلسة أخرى، انتخب نصر الحريري أميناً عاماً لـ«الائتلاف»، وكل من محمد حسين قداح وعبد الحكيم بشار (ممثل الأكراد) ونورا الأمير (مقعد المرأة) نواباً للرئيس.
وفاز البحرة، المقرّب من الجربا الذي أنهى ولايتين متتاليتين من ستة أشهر على رأس «الائتلاف»، بـ62 صوتاً من أصل 116، مقابل 41 صوتاً لمنافسه موفق نيربية. وهادي البحرة من مواليد دمشق عام 1959، درس الهندسة الصناعية في جامعة ويتشتا في الولايات المتحدة، وشغل مناصب إدارية عالية في مستشفيات ومؤسسات ضخمة في السعودية منذ 1987.
وكان البحرة «كبير مفاوضي» الوفد المعارض الى مؤتمر «جنيف 2» في كانون الثاني وشباط الماضيين. وسبقت الانتخابات تجاذبات واتصالات مكثفة بين أعضاء «الائتلاف» لتزكية انتخاب البحرة المدعوم من السعودية رئيساً، وخالد خوجا المدعوم من قطر أميناً عاماً، في خطوة تعكس توافقاً بعد طول نزاع بين قطر والسعودية حول النفوذ والقرار، إلا أن أصواتاً ارتفعت داخل «الائتلاف» تطالب «بعدم تهميش الدور السوري»، ما دفع بعضهم، كنيربية والحريري، الى الترشح، وقد فاز الحريري بالأمانة العامة بـ62 صوتاً مقابل 50 لخوجا. وأعلنت باريس، أمس، «الدعم الكامل» للرئيس الجديد لـ«الائتلاف»، مؤكدة أنها ستواصل تقديم «المساعدات المدنية والعسكرية غير القاتلة» له.
إلى ذلك، ألغت «الهيئة العامة للائتلاف»، أمس، قرار «رئيس الحكومة المؤقتة»، أحمد طعمة، بحل «المجلس العسكري» وإقالة «رئيس الأركان»، بالإجماع.
كذلك قررت الهيئة العامة للائتلاف اجتماعاً بين الهيئة السياسية الجديدة والحكومة، يعقد بعد شهر من اليوم.
في موازاة ذلك، قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إنّ الدبلوماسي ونائب وزير الخارجية الايطالي السابق، ستيفان دي ميستورا، سيخلف الاخضر الإبراهيمي كوسيط للأمم المتحدة في سوريا. وقال دبلوماسي إنّ دي ميستورا سيمثل الامم المتحدة، في حين كان الإبراهيمي موفداً خاصاً مشتركاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وسيكون له «مساعد عربي». واستقال الإبراهيمي في 31 أيار لشعوره بالإحباط بعد فشل الجهود الدولية في إنهاء الحرب في سوريا.
من ناحية أخرى، قالت بريطانيا، أمس، إن سوريا استخدمت على الأرجح مواد كيميائية صدّرتها شركات بريطانية إليها بشكل قانوني في الثمانينيات لإنتاج غاز السارين. وصرّح بذلك وزير الخارجية وليام هيغ، في بيان مكتوب للبرلمان. وذكر البيان تفاصيل 3 شحنات جرى تصديرها بين عام 1983 و1986 من مئات الاطنان من مواد كيميائية. وقال هيغ إنّ هذه المواد لم تكن خاضعة لقيود دولية أو بريطانية على التصدير في ذلك الحين، «إذ جرى تشديد اللوائح بعد التصدير بفترة قصيرة».



عقوبات أميركية جديدة

أدرجت وزارة الخزينة الأميركية، أمس، شركة إماراتية على لائحة العقوبات لبيعها مواد نفطية للحكومة السورية. وتحدثت الوزارة، أيضاً، عن «شركتين وهميتين» تعملان لمصلحة «مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري». وتقول واشنطن إنّ المركز مسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية وصواريخ بالستية للجيش السوري.
وأوضحت الوزارة أن شركة «بانغايتس» العالمية، ومقرها السوق الحرة في مطار الشارقة في الامارات، أرسلت وقود طائرات ومشتقات وقود عام 2012 إلى شركة النفط السورية الحكومية الخاضعة للعقوبات الاميركية.
والشركتان الأخريان اللتان أدرجتا على اللائحة، «اكسبرت بارتنر» و«ميغا ترايد»، استخدمهما مركز البحوث السوري لإنتاج مواد من «الممكن استعمالها في برامج الاسلحة الكيميائية والبيولوجية» السورية، إضافة الى مواد خاصة ببرنامج الصواريخ البالستية.
(أ ف ب)