جاء غياب «التيار الصدري» عن جلسة الحوار الثانية التي انعقدت، أمس، في مقرّ الحكومة في بغداد، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، ليشير إلى أن آفاق الحلول للأزمة العراقية ما زالت مغلَقة، على رغم تراجُع احتمالات الاقتتال في الشارع. كما جاءت مشاركة جميع الأحزاب الرئيسة الأخرى، ومن «المكوّنات» كافّة، في الجلسة، لتُظهر «الصدريين» على أنهم وحدهم مَن يغرّدون في سرْب معارضة الحوار، ولتضعهم بشكل ما في مواجهة بقيّة قوى الطيْف السياسي.

واستبق «الإطار التنسيقي» لقاء الأمس، بتأجيل مسألة عقْد جلسة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، إلى ما بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين في منتصف هذا الشهر، إفساحاً في المجال أمام المساعي السياسية لإقناع الصدر بالقبول بحلّ تفاوُضي. ولأنه لا يمكن لأيّ حوار أن يؤدي إلى نتيجة من دون مشاركة «الصدريين»، فإن البحث في اللقاء تناوَل ما يطالِب به الأخيرون، ليقرّر المجتمعون تشكيل فريق من مختلف القوى السياسية، يقوم بإعداد خارطة طريق للوصول إلى انتخابات مبكرة (مطلب للصدر)، ومراجعة قانون الانتخابات وإعادة النظر في «المفوّضية العليا للانتخابات» (مطلبان لـ "التنسيقي").
إلّا أن الحدث الأساسي الذي ينتظره الجميع، والذي سيكون له تأثير كبير على مسار الأحداث، هو قرار «المحكمة الاتحادية العليا» المُتوقّع غداً في الدعوى التي رفعها «التيار الصدري» للمطالبة بحلّ مجلس النواب، على خلفية تجاوُزه المهل الدستورية. كذلك، ينُتظَر القرار الذي حدّدت المحكمة موعداً لإصداره في 28 أيلول الجاري، بخصوص طعن قُدِّم إليها في صحّة قبول رئاسة مجلس النواب استقالة نوّاب «الصدري» الـ73، بداعي أن الاستقالة كان يجب أن يصوِّت عليها المجلس، لا أن تُقبل بقرار من رئيسه. وإذا ما وافقت المحكمة على الطعن، فيعني ذلك أنه سيتمّ إلغاء نيابة البدلاء الذين حلّوا مكان المستقيلين وغالبيّتهم من قوى «التنسيقي».
وتَقدّم بالطعن المحامي ضياء الدين جبر، وهو من محافظة بابل، ولا صلة له بـ«الصدري»، إلّا أن الخبير الاستراتيجي العراقي، مهنّد العزاوي، اعتبر أن التيّار هو مَن يقف خلف الطعن، محتمِلاً موافقة المحكمة عليه، وبالتالي إعادة المقاعد إلى أصحابها الأصليين لنزع فتيل الأزمة، والذهاب إلى تشكيل حكومة مؤقّتة. وعلى رغم تبرّؤ «الصدري» من تقديم الطعن، جدّد النائب السابق في الكتلة، غايب العميري، القول إن «إجراءات مجلس النواب بقبول استقالة نواب الكتلة الصدرية مخالفة للقانون، كونها تحتاج إلى قرارٍ نيابي وليس موافقة من قِبَل رئيس المجلس فحسب، بالنظر إلى أن القانون أورد الاستقالة والإقالة بتراتبية واحدة، وبالتالي يَحكمها إجراء واحد، وهو التصويت عليها بالموافقة أو عدمها».