طرابلس | يستعدّ الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لمباشرة مهام عمله من طرابلس، التي سيصلها الأسبوع القادم، حيث سيبدأ عقْد لقاءات تمهيدية مع الأطراف كافّة، تأخذه أيضاً إلى بنغازي.وتتمثّل أولى المشكلات التي يواجهها الديبلوماسي السنغالي، في رفْض حكومة عبد الحميد الدبيبة تعيينه خلَفاً للأميركية ستيفاني وليامز، التي قرّرت الابتعاد عن المشهد مع تفاقم الخلافات، وتوجيه اتّهامات إليها بالانحياز. وعلى رغم توافق الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن على اختيار باتيلي، ودعوتها الأطراف الليبية - في بيان فضفاض مُشابه لعشرات البيانات التي صدرت في السنوات الماضية - إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بقيت مهمّة المبعوث الأممي الجديد مدار شكوك، في ظلّ وجود تحفّظات على اختياره، فضلاً عن استمرار الخلاف الأميركي - الروسي حول أصل وجود البعثة ومهامها، والذي سيتجدّد مع اقتراب مناقشة مجلس الأمن قرار تمديد عملها. ومع ذلك، يحظى باتيلي بدعم السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، والذي شدّد على ضرورة التعاون مع المبعوث الأممي من أجل التوصّل إلى حلّ للأزمة.


وتترقّب «المفوّضية الوطنية للانتخابات» وصول باتيلي، في وقت جدّدت فيه تأكيدها أنه ليس ثمّة تطوّر على الأرض ينهي حالة «القوّة القاهرة» التي أُوقفت بسببها العملية الانتخابية في كانون الأول الماضي. وشدّدت المفوضية على ضرورة ردم الفجوة السياسية بين الأطراف المختلفة من أجل إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن انقسام السلطة لا يسمح بإتمام هذا الاستحقاق. ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه المفاوضات غير المباشرة بين حكومتَي الدبيبة وفتحي باشاغا، وسط محاولة كلّ منهما تأمين نفسه عسكرياً وقانونياً باستغلال الميليشيات والخلل القانوني الناتج من الانقسام والتشريعات الفضفاضة التي يتمّ تطبيقها منذ سنوات. وفي هذا الإطار، قرّر مجلس النواب نقْل جلسات «المحكمة العليا الليبية» إلى مدينة البيضاء، في محاولة للضغط على المحكمة من أجل استصدار أحكام قضائية تدعم حكومة باشاغا، في حين رفض «المجلس الأعلى للدولة» بقيادة خالد المشري، والمؤيّد للدبيبة، قرار نقل الجلسات، معتبراً إيّاه صادراً عن جهة «غير ذات صفة»، ومخالِفاً لبنود الاتفاق السياسي الذي تمّ بموجبه تسليم السلطة لحكومة طرابلس.
ويدور خلاف حول منصب رئيس «المحكمة العليا» بين «الأعلى للدولة» والبرلمان، على خلفيّة سعْي الأخير لإدخال تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية، بما يضمن تعيين عشرات المستشارين الجدد في المحكمة، ويجعل أغلبية أعضائها مؤيّدين لمجلس النواب وحكومة باشاغا. إلّا أن البرلمان لم يتمكّن من عقد جلسته التي كانت مقرّرة أوّل من أمس في بنغازي، من أجل اختيار رئيس جديد للمحكمة، وهو ما جرى تبريره بعدم السماح بسفر 30 نائباً متواجدين في طرابلس، في خطوة يستهدف من خلالها الدبيبة، على ما يبدو، تعطيل عمل المجلس. وفي السياق نفسه، يسعى الدبيبة إلى تحصين نفسه قانونياً، ومحاولة تحريك القضاء ضدّ باشاغا، بما يتيح لاحقاً مساومة غريمه لإسقاط لائحة الاتّهامات المُوجَّهة ضدّه، في مقابل تسوية قانونية تُسقط اتّهامات وُجّهت إليه هو. ويترافق كلّ ذلك مع حشد قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في مختلف المناطق خلال الأيام الماضية، وإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحيّة هي الأكبر منذ انتهاء الاقتتال الأهلي بموجب اتفاق جنيف قبل نحو عامَين.