اضطرت الحكومة الكويتية إلى الرضوخ لمطالب المعارضة بالإفراج عن القيادي المعارض مسلم البراك، بعد خمس ليال من المواجهات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التظاهرات، وألقت القبض على أكثر من خمسين شخصاً.


وكانت النيابة العامة قد أمرت الأربعاء بحبس النائب السابق مسلم البراك، على ذمة التحقيق لمدة عشرة أيام بتهمة الإساءة إلى القضاء وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد، في خطاب ألقاه أمام تجمع للمعارضة الشهر الماضي.
وأمرت محكمة بداية كويتية، أمس، بالإفراج عن البراك، بعد ستة أيام أمضاها في الحبس الاحتياطي، بتهمة الإساءة إلى القضاء.
وقال القاضي أحمد الاثري إنه يأمر بـ«إخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة قدرها خمسة آلاف دينار» (17800 دولار).


أمر القاضي
بإخلاء سبيل البراك
مقابل كفالة قدرها 17800 دولار
وما إن تلا القاضي القرار حتى علت هتافات الفرح داخل القاعة. وهتف الحاضرون: «يا مسلم يا ضمير الشعب كله». وأحضر البراك إلى المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف لمؤيديه، الذين انتابتهم فرحة غامرة عقب قرار إطلاق سراحه.
وخلال جلسة محاكمته، طلب البراك من المحكمة أن تأمر قوات الأمن بمغادرة القاعة، فوافق القاضي على ذلك.
وقال: «بدلة السجن تسوي (تساوي) ألف بشت (عباءة) يرتديه سراق المال العام».
وكانت قوات مكافحة الشغب الكويتية قد فضّت بالقوة مسيرة نظمتها قوى المعارضة، ليلة الأحد، للمطالبة بالإفراج عن البراك. وتدخلت الشرطة على متن عربات مصفحة، فور بدء المتظاهرين بالتوجه إلى مقر المحكمة في مدينة الكويت. وقد استعملت القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
ثم عمدت الشرطة إلى ملاحقتهم في الشوارع الضيقة لمنعهم من الاقتراب من المحكمة، حيث كان البراك سيمثل الاثنين. ولم يسجل سقوط جرحى، ولكنّ عدداً من المتظاهرين تلقوا العلاج بعد تنشقهم الغاز.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول)