تونس | الوضع الأمني الذي تعيشه تونس، بدأ يخيم بظلاله على الانتخابات، ما يثير تساؤلات عن المناخ الذي ستجرى فيه، في ظل تواصل مسلسل الألغام ودعوات المتشددين الدينيين، في حوالى مئة مسجد خارجة عن سيطرة الدولة، لمواجهة ما يسمونه الطاغوت. ولكن ليس هذا فقط ما يخشاه الناشطون السياسيون، فهناك من يطرح هاجساً يتعلق بضعف إقبال التونسيين على التسجيل للانتخابات، وخصوصاً أنه لم يسجل إلا ستون ألفاً خلال أكثر من أسبوع، في حين كانت التقديرات تشير إلى حوالى عشرين ألفاً يومياً. وفي هذا الإطار، رأى رئيس جمعية «عتيد» معتز بوراوي، أن ضعف الإقبال «سيجعل من الانتخابات محطة قد تكون كارثية». وإذ عزت هيئة الانتخابات الإقبال الضعيف على التسجيل في القوائم الانتخابية إلى تزامن فترة التسجيل التي تمتد من ٢٣ حزيران إلى ٢٣ تموز، مع رمضان وكأس العالم، إلا أن الناشطين السياسيين رأوا أن هذا الأمر لا يشكل عذراً مناسباً، معتبرين أنه كان بالإمكان التسجيل قبل ذلك.
كما أعربت الجمعيات المعنية بالانتخابات والأحزاب السياسية عن خشيتها من أن يكون ضعف الإقبال على الانتخابات بسبب حالة الإحباط التي يعيشها التونسيون، بعد تعليق آمال كبيرة على «الثورة».

إضافة إلى ذلك، بدأت تظهر شكوك حول نزاهة وشفافية الانتخابات، بعدما تبين انضمام عدد كبير من أنصار حزبي «النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» والناشطين في روابط حماية الثورة، إلى فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وفي الخارج. ودعت بعض الأحزاب؛ منها «حركة نداء تونس» و«الحزب الاشتراكي» و«ائتلاف الجبهة الشعبية» وحزب «المسار الاجتماعي الديموقراطي»، إلى تحرك واسع لإعادة النظر في تركيبة فروع الهيئة، والمطالبة بعزل كل المنتمين لأحزاب سياسية.
وفي هذا الإطار، رأى القيادي في الحزب الاشتراكي نوفل الزيادي، في تصريح لـ«الأخبار»، أن الإعداد للانتخابات يتم وفق ما خططت له «النهضة». ويشاركه المتحدث الرسمي باسم «نداء تونس» الأزهر العكرمي، الموقف نفسه، كما أن «الجبهة الشعبية» تتبناه أيضاً.
من جهة أخرى (الأناضول)، وقّعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (حكومية) في تونس، السبت، على قرار مشترك يتعلق بضبط القواعد الخاصة بالحملات الانتخابية والاستفتاء، في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.