قاطعت إسرائيل تحقيق اللجنة التي ترْأسها بيلاي، ومنعت دخول مُحقّقيها
في المقابل، وصفت حركة «حماس»، رسالة لابيد، بـ«الوقحة»، عادّةً إيّاها «دليلاً على تهرُّب الاحتلال الدائم من المساءلة عن جرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني». ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بدورها، «الهجوم التحريضي التضليلي» على اللجنة، معتبرةً أن مطالَبة لابيد بحلّها «انعكاس للغرور الإسرائيلي المبنيّ على الاستخفاف بالأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وقراراتها، والناتج من غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية». ورأت الوزارة في الهجوم الإسرائيلي «محاولة مفضوحة للتغطية على العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام جميع لجان التحقيق، وفي مقدّمها منع أعضاء اللجنة (المستهدَفة) من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلّة للقيام بمهامهم». والجدير ذكره، هنا، أن إسرائيل قاطعت تحقيق اللجنة التي ترْأسها بيلاي، ومنعت دخول مُحقّقيها، كما زعمت أن النتائج الجزئية التي خلصت إليها في حزيران الماضي، كانت «الأحدث في سلسلة من التقارير المنحازة». ومع ذلك، تواصَل تدفُّق الشهادات من قِبَل ضحايا الحرب في قطاع غزة، وخاصة أولئك الذين استهدفت منازلهم من دون سبب، في وقت تستكمل فيه المراكز الحقوقية في القطاع إعداد الشهادات، بعدما قدّمت سلسلة تقارير توثيقية حول جرائم قصف المنازل المدنية من دون سابق إنذار، ما أدّى إلى وقوع عدد من المجازر. وعلى الرغم من أن اللجنة تَشكّلت أساساً للتحقيق في عدوان أيار 2021، إلّا أن تفويض التحقيق يشمل انتهاكات حقوق الإنسان قبل التاريخ المذكور وبَعده.