القاهرة | لم تكن زيارة محمد بن سلمان الأخيرة للقاهرة اعتيادية؛ كونها تندرج ضمن جولة إقليمية أوسع تستبق زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسرائيل، فالسعودية مباشرة حيث يشارك في قمّة لـ«مجلس التعاون الخليجي» تَجمع قادة الخليج ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق. وحملت الزيارة دعماً اقتصادياً إضافياً تعوّل عليه القاهرة بصورة كبيرة للخروج من مأزقها الاقتصادي الحالي؛ إذ إلى جانب مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي أُودع في البنك المركزي قبل شهرَين دعماً للاقتصاد المصري، تعتزم السعودية ضخّ مبالغ تفوق الـ30 مليار دولار وفق التصريحات الرسمية التي جاءت في ختام زيارة الوفد السعودي المُرافق لابن سلمان. ويوازي هذا المبلغ ضِعف استثماراتٍ كانت السعودية قد تعهّدت بها لقطاعات الرعاية الصحّية والتعليم والزراعة والخدمات المالية في مصر، فيما لم يتّضح بعد ما جرى ضخّه بالفعل وما سيتمّ ضخّه خلال الأسابيع المقبلة. ويُنفق البنك المركزي، حالياً، من الاحتياط النقدي للحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولجم أيّ انهيار في أعقاب تخفيض سعر الصرف بنحو 30%، وسط زيادة قيمة الفائدة.وجرى، خلال الزيارة، توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليارات دولار في مجالات متعدّدة، أبرزها تخزين المواد البترولية التي تستحوذ على 40% من الاستثمارات التي اتّفق عليها «مجلس الأعمال المصري - السعودي». وعلى رأس الاتفاقيات، واحدة لإنشاء مجمّع لتخزين النفط بقيمة تصل إلى 3.62 مليارات دولار، وسط توقُّع ارتفاعها إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الثانية مع اكتمال عمليات الإنشاء. وكان لافتاً، أيضاً، الإعلان عن إنشاء واحدة من أكبر محطّات توليد الطاقة بالريح في العالم، لتوليد 1.1 جيغاوات في خليج السويس، بقيمة 1.5 مليار دولار.
تترقّب القاهرة في الأسابيع المقبلة أيضاً زيارة كلّ من رئيس الإمارات وأمير قطر
وتسجّل مصر فائضاً كبيراً من الطاقة الكهربائية، فيما يُتوقّع تصدير إنتاج هذه المحطّة إلى السعودية والأردن ضمن خطّة الربط الكهربائي. والجدير ذكره، هنا، أن الاتفاقيات المُوقّعة تمّ بحثها والاتفاق عليها في الأسابيع الماضية وتحديداً منذ آذار الفائت، فيما لم يتّضح بعد مسار الاستثمارات السعودية المنويّ ضخّها في القاهرة، ضمن برنامج طرح أصول الدولة للبيع. وأيّاً يكن، فقد عكست عبارة «لن نتخلّى عن مصر» التي كرّرها ابن سلمان سواءً في اللقاء المسائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو في اليوم التالي، دعماً يبدو أنه صار غير محدود لنظام السيسي، في محاولة لتخفيف الانتقادات الداخلية التي يواجهها الأخير على صعيد الأداء الاقتصادي، علماً أن المساعدات «المجّانية» لن تشكّل سوى نسبة 20% من مشروع الدعم السعودي، المرتكز في الأساس على مبدأ الاستثمار مقابل الربح.
وتُعدّ زيارة ابن سلمان واحدة من بين ثلاث زيارات مدرجة على جدول أعمال الرئاسة المصرية طوال ثلاثة أسابيع، وهي تشمل زيارة مرتقبة لرئيس الإمارات محمد بن زايد، وأخرى لأمير قطر تميم بن حمد، بهدف بحث تعاون اقتصادي بين البلدان الثلاثة، في ظلّ حاجة الاقتصاد المصري إلى مزيد من المليارات الخليجية، مع الإشارة إلى أن بعض الاتفاقات التي ستُوقَّع بين القاهرة والدوحة جرى الاتفاق على صيغها وتفاصيلها خلال زيارة رئيس «هيئة الاستثمار المصرية» لقطر قبل أسابيع. على أن هذا الدعم، خصوصاً منه السعودي والإماراتي، لن يكون مجّانياً؛ إذ إن مصر تعهّدت بمساندة مواقف الزعماء الخليجيين في ما يتّصل بملفّات عدّة على رأسها اليمن والقضية الفلسطينية، في مقابل إنقاذها من أزمتها.
