قُتل ضابطا شرطة وأصيب 10 آخرون في تفجيرين حدثا أمس قرب القصر الرئاسي في القاهرة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للتظاهرات الحاشدة المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين التي طالبت برحيل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها وأدت إلى عزله بعد أيام. وهي (التفجيرات) تأتي قرب هذا القصر بعد أقل من شهر من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه رسمياً.
وكانت مجموعة جهادية تسمي نفسها «أجناد مصر» قد نشرت على حسابها على «تويتر» قبل أيام تحذيراً لـ«المارة بالأماكن الملغمة بعبوات ناسفة عند القصر الرئاسي»، وقالت إن «سرية من جنودنا تمكنت من تفخيخ مكان اجتماع قيادات للأجهزة الإجرامية المسؤولة عن تأمين القصر، لكنه جرى إلغاء العملية بسبب وجود عدة أفراد بزي مدني قرب مكان العبوة».
ومع أن مجموعة «أجناد مصر» لمّحت إلى تبنيها التفجير، فإن الأجواء العامة تصدرها التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي دعا إلى مسيرات ضخمة بعد غد. وطالب التحالف الذي يضم حركات إسلامية أهمها الإخوان، أنصاره بـ«يوم غضب عارم» في ذكرى عزل مرسي، وقال في بيان إن التظاهرات ستبدأ عصراً في العاصمة «انطلاقاً من 35 مسجداً». كذلك طالب أنصاره بالدفاع عن النفس، مضيفاً: «ليكن أول شهيد دافعاً لبركان غضب لا يتوقف دون تفريط في سلميتكم المبدعة... الدفاع عن النفس حق شرعي».
في السياق، قالت وزارة الداخلية إن الشرطة اشتبهت بعبوتين ناسفتين قرب القصر. «وعند التعامل معهما لتفكيكهما انفجرت إحداهما، ما أدى إلى مقتل العقيد أمين عشماوي، وهو خبير المفرقعات في الإدارة العامة للحماية المدنية».

تضارب في
الأنباء عن موعد بدء الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد
وأضافت الوزارة أنه جرى تفكيك العبوة الثانية وإبطال مفعولها، لكنها ذكرت في بيان ثانٍ أن عبوة أخرى انفجرت أثناء محاولة الشرطة تفكيكها، ما أدى إلى مقتل المقدم محمد لطفي من إدارة المفرقعات وإصابة آخرين.وبحسب الفيديو المتداول للتفجير فإن لطفي الذي لقي حتفه أثناء تفكيك القنبلة كان يرتدي زياً شرطياًَ عادياً، ولم يكن يرتدي الملابس المخصصة لخبراء المفرقعات، وهو ما يطرح تساؤلاً مبرراً حول كيفية تعامل الأجهزة المعنية مع التهديدات الأمنية، رغم كل القبضة الأمنية التي تحاول الدولة إعادة إنتاجها مرة أخرى بعد «30 يونيو»، متخذة من شعار الحرب على الإرهاب مبرراً.وعلى الفور، فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول القصر وأغلقت الطرق المؤدية إليه. كذلك استخدمت إنساناً آلياً (روبوت) وكلاباً بوليسية للبحث عن أي متفجرات أخرى في الأشجار والحدائق المحيطة بقصر الرئاسة. ولاحقاً أعلنت قوات الأمن فتح الطرق المغلقة أمام حركة المواصلات بعد أن انتهى الخبراء من تمشيط المنطقة، علماً بأن الشرطة فجرت عبوة ثالثة عثر عليها مخبأة في حديقة مقابلة للقصر، فيما ذكرت مصادر إعلامية محلية أن الانفجار الثالث لم يكن خلال تفكيك العبوة، بل هي انفجرت فعلاً، لكنها لم توقع إصابات.
في التحقيقات الأولية، ذكرت النيابة أن اللقطات المبدئية لكاميرات المراقبة كشفت عن 4 أشخاص يرتدون زي عمال نظافة هم الذين زرعوا المتفجرات، «وتبين أن المتهمين نفذوا ذلك بعد صلاة الفجر، وتحديداً عند نقطة الجزيرة الوسطى في محيط الاتحادية».ولم تذكر أي مصادر أمنية إن كان السيسي موجوداً داخل القصر أثناء تلك الانفجارات أو لا، لكن سرعان ما ظهر الرئيس المصري وهو يتلو خطاباً «لمناسبة ثورة 30 يونيو» قال فيه إن «أبناء مصر أثبتوا قدرتهم على التوحد والاصطفاف في مواجهة التحديات التي تهدد مصيرهم». وأضاف: «أنعم الله على مصر بجيش وطني يتخذ من التضحية دستور حياة، أما الثورة فأعادت الحياة إلى طموح المصريين وآمالهم التي نعمل على تحقيقها».
وأكمل السيسي: «سنستعيد مكانة مصر اللائقة، فبعد أن نجحنا في إنجاز أول استحقاقين في خريطة المستقبل، نعتزم أن نكمل الاستحقاق الثالث بمجلس نيابي منتخب، وقد آن الأوان لوضع الأمور في نصابها الصحيح».
وتصاعدت أعمال العنف في مصر خلال اليومين الماضيين، وكان أبرزها مقتل أربعة من رجال الشرطة في شمال سيناء مساء السبت الماضي خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون قالت الشرطة إنهم من العناصر «التكفيرية»، وذلك بعد ساعات من مقتل مدنيين صباح اليوم نفسه في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مركز اتصالات في ضاحية 6 أكتوبر غرب القاهرة. يذكر أن الهجمات التي تستهدف الشرطة والجيش بصورة أساسية توقفت تقريباً منذ شهر، علما بأنها منذ عزل مرسي في تموز الماضي أدت إلى سقوط أكثر من 500 قتيل في صفوفها.
على جانب آخر، قال رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20% إضافة إلى أنها ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) من أصل 104 مليارات جنيه. وأضاف في حوار صحافي أمس أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين، وأن الحكومة تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماماً خلال ثلاث سنوات.وأشار محلب إلى أن تطبيق ضريبة البورصة سيبدأ «قريباً جداً» دون أي تعديل عليها، وذلك بعد موافقة الحكومة على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة سنوياً في محفظة المستثمر في البورصة.
بعد ذلك خرج وزير المالية، هاني قدري، لينفي صحة ما تردد عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة للوقود اليوم (الثلاثاء، أول يوم في العام المالي الجديد). وأكد قدري أن الحكومة لم تحدد حتى الآن توقيت زيادة الأسعار، وذلك بعد أن نسبت إليه تصريحات بهذا الشأن. كذلك نسب إلى وزراء آخرين قولهم إن مساعدات الخليج النفطية لمصر تنتهي في آب المقبل، وإن الإجراءات الحالية تهدف إلى توفير 14 مليار دولار عبر إجراءات لإصلاح الاقتصاد.