غالبية الخاسرين الذين سيحلّون محلّ الصدريين ينتمون إلى «الإطار التنسيقي»
ومع ذلك، لن يكون في مقدور «الإطار التنسيقي»، الذي سيتمكّن بكلّ سهولة من تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب، وبالتالي يصبح من حقّه اختيار رئيس الوزراء المقبل، المُضيّ في العملية السياسية من دون الاتفاق مع عدد من القوى السياسية الأخرى، وتحديداً مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة» الذي يمثل «المُكوّن السُنّي»، لأنه قد يواجه حينها الانسداد نفسه الذي واجهه الصدر مع شريكَيه في «تحالف إنقاذ وطن»، عندما لم يتمكّن هذا التحالف من تأمين نصاب الثلثَين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقوم بدوره بتكليف رئيس للحكومة من الكتلة الأكبر. وعلى رغم أن مسارعة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى قبول استقالات النواب، تعني عملياً فتح الباب قانونياً لاستبدالهم، إلّا أن الأزمة قد تتدحرج إلى ما هو أخطر من مجرّد فراغ يُحدثه انسحاب الكتلة الأكبر لحزب واحد من البرلمان، حيث يتخوّف المراقبون من أن يعمد «التيار الصدري» إلى النزول إلى الشارع اعتباراً من الأسبوع المقبل، ما يهدّد بإطاحة العملية السياسية برمّتها.
ويقول الباحث السياسي، عمر عبد اللطيف، في تصريح إلى «الأخبار»، إنه «لا يمكن الحديث منذ الآن، عن وضع النواب الجدد الذين سيحلّون بدل المستقيلين، فهناك مبادرتان، أولاهما من أحد النواب الذي قدّم طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا في استقالات نواب التيار الصدري، طالباً إبطالها وإعادتهم إلى البرلمان؛ وثانيتهما مبادرة من عدد من القوى السياسية بخصوص إقناع الصدر بالعودة عن قراره والرجوع إلى العملية السياسية»، مضيفاً أنه «حتى لو جرى تصعيد نواب بدل المستقيلين، فلن يتمكّن المجلس بالضرورة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية». ويتوقّع عبد اللطيف «حصول مستجدّات، لكن ليس خلال الساعات المقبلة، وقد نشهد في بداية الفصل التشريعي القادم إعادة الصدر إلى العملية السياسية، أو قد يشهد الأسبوع المقبل خروج تظاهرات في الشارع العراقي لأنصار الصدر في محاولة لقتل العملية السياسية، مع ما يعنيه هذا من بدء الحديث عن حلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة جديدة».