أعلنت «قوى الحرية والتغيير» مقاطعتها الاجتماع المباشر الذي تنظّمه الآلية الثلاثية اليوم
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه الآلية الثُلاثية التي تضمّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بالتنمية» (إيغاد)، المعنيّة بتسهيل الحوار بين الفرقاء السودانيين، تعقد اجتماعات مع اللجنة العسكرية تمهيداً لهذا الحوار، لتُعلِن في أعقاب ذلك موافقة العسكر على الدخول في حوار مباشر يُفترض أن ينطلق اليوم. لكن «قوى الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، الحاضنة السياسية للحكومة المدنية السابقة، أعلنت مقاطعتها الاجتماعات المباشرة، مشدّدةً في بيان على ضرورة أن «تؤدّي أيّ عملية سياسية إلى إنهاء الانقلاب بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديموقراطية»، وهو الموقف نفسه الذي أبلغته لمساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، التي تزور السودان حالياً، داعيةً إلى النأي بالجيش عن السياسة وإجراء إصلاح أمني شامل يقود إلى بناء جيش قومي مهني واحد. وطالبت «الحرية والتغيير»، في رؤيتها التي سلّمتها للآلية الثلاثية، بـ«تأسيس مسار دستوري جديد عبر ثلاث مراحل، الأولى تشمل قوى الثورة وقادة الجيش ويكون هدفها إنهاء الانقلاب، والثانية تضمّ قوى الثورة وقادة الجيش والحركات المُوقّعة على اتفاق السلام لتأسيس وضع دستوري جديد، فيما الثالثة تشمل أوسع قاعدة من الأطراف السودانية وتنتهي بالحوار الدستوري». وهي إذ أيّدت الإبقاء على «مجلس السيادة»، إلّا أنها دعت إلى أن يكون محدود العدد، مُطالبة بقيام مجلس وزراء «يُعيَّن رئيسه بواسطة قوى الثورة»، ومجلس تشريعي تُمثَّل فيه النساء بنسبة 40%. واشترطت حصْر العملية السياسية بـ«قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى الكفاح المسلّح المُوقِّعة وغير المُوقِّعة على اتفاق جوبا، بالإضافة إلى القوى السياسية والمدنية التي كانت جزءاً من قوى الحرية والتغيير في 11 نيسان 2019 وخرجت لاحقاً».
وأتت رؤية «الحرية والتغيير»، المعلَنة الأحد الماضي، في وقت واصلت فيه مولي في زيارتها للسودان، والتي تنتهي اليوم، بهدف تسهيل عمل البعثة الأممية التي كان مجلس الأمن وافق على تمديد مهمّتها برئاسة الألماني فولكر بيرتس. ويرى متابعون أن استمرار رئاسة فولكر للبعثة الأممية التي تترأّس عمل الآلية الثُلاثية، من شأنه تعقيد مساعي العسكر للخروج بأكبر المكاسب السياسية الممكنة من الحوار، على رغم أن ممثّل الاتحاد الأفريقي في الآلية، الموريتاني ولد لبات، يُظهر انحيازاً واضحاً إليهم، على غرار الدور الذي أدّاه في عام 2019، ونتجت منه الشراكة غير المتكافئة بين العسكر والمدنيين.