على وقع أصداء العفو عن الجرائم الإرهابية الذي أصدرته الرئاسة السورية الشهر الماضي، عُقدت اجتماعات «اللجنة الدستورية» السورية بحضور ممثّلي الوفود الثلاثة: الحكومة، المعارضة والمجتمع المدني. وبحسب مصادر «الأخبار»، حاز «العفو» حصّة كبيرة من المداخلات الصباحية خلال الجلسة الأولى، وسط تفاؤل حذر لدى الوفد الذي يمثّل المعارضة السورية. وتقول المصادر، على هامش اجتماعات "الدستورية"، إن «العفو أعطى دفعةً إيجابية للنقاشات الجانبية التي دارت حول تفاصيله والسياق الذي جاء فيه، فكان رأي البعض أنه خطوة تنتظر خطوةً مقابِلة من المعارضة والمجتمع الدولي، فيما كان رأي البعض الآخر أنه تطوّر مهمّ لا علاقة للجنة الدستورية به، وإن كان ينعكس إيجاباً على أجوائها». لكن هذا الرأي الأخير لا ينسجم مع رأي دمشق التي استضافت المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسِن، قبل أيّام من اجتماع "الدستورية"، أملاً منها أن يقوم بدور أكبر في الترويج لقانون العفو دولياً، وخصوصاً بعد تصريحاته الإيجابية حوله. ومع أن دمشق تعلن رفضها مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، إلّا أن مصادر «الأخبار» تشير إلى «ضرورة وجود خطوة مقابلة من قِبَل الأطراف المعنيّة، وبدعم من الأمم المتحدة، ما من شأنه أن يساهم في استمرار الخطوات الإيجابية، ولا سيما أن عمل اللجنة الدستورية والعفو لا ينفصلان عن المسار السياسي الذي يعمل عليه بيدرسِن».

حاز «العفو الرئاسي» حصّة كبيرة من المداخلات خلال الجلسة الأولى

وبالعودة إلى اجتماع "الدستورية"، أمس، فإن الرئيسين المشتركين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وضعا جدول الأعمال بسهولة نسبيّة، حيث وُزّعت أيام الاجتماعات الأربعة على الوفود التي ستقدّم أوراقها الدستورية للنقاش، وقد بدأها وفد المجتمع المدني القادم من دمشق، والذي تمحورت ورقته حول العقوبات القسرية أحادية الجانب، ومواجهتها في بنود دستورية، ولم يخلُ الأمر من نقاشات حادّة نسبياً ترى أن هذا ليس من اختصاص الدستور. وستطرح باقي الوفود أوراقها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على الشكل الآتي: وفد الحكومة السورية سيطرح الحفاظ على مؤسّسات الدولة وتعزيزها. وسيطرح وفد المعارضة سموّ الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية، بينما سيقدّم الوفد المتبقّي من المجتمع المدني، الآتي من خارج سوريا، مسألة العدالة الانتقالية، على أن تناقَش الأوراق الأربع، في اليوم الختامي، الجمعة، بعد تقديم الوفود مقترحات لتعديلها.
وتحدّثت «الأخبار» إلى عدد من أعضاء الوفود المشاركة في الجولة الثامنة، والذين تقاطعت رؤاهم عند «أولوية مضيّ الاجتماعات من دون مشاحنات بين الأعضاء قد تؤدّي الى انهيار العملية»، معتبرين أن «هذا أحد أهمّ الأهداف حالياً، ويأتي بعده مباشرة الاتفاق على موعد الجلسات المقبلة، فهذه الجولة تُعدّ الثالثة والأخيرة ضمن الجدول المقترَح سابقاً، والذي، على رغم وجوده، لم يكن من السهل خلال الاجتماعات السابقة تثبيت المواعيد عند نهاية كل جلسة، فيما كان المبعوث الأممي يقوم بجولات مكوكية في المنطقة لتثبيت المواعيد، وهو ما تأمل الأمم المتحدة أن لا تحتاج إليه في هذه الجولة، وأن يتمكّن الأعضاء من تثبيت مواعيدهم بأنفسهم»، بحسب عضو شارك في الجولات السابقة، وجولة يوم أمس.