بيد أنّ إشارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال لقائه نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، المتعلّقة بـ«مساعدة تونس للعودة إلى الطريق الديموقراطية»، تلقّفها المعارضون والمؤيّدون بلهفة. وانقسمت الآراء بين مَن اعتبر تبون غير مؤهّل للتعليق على ديموقراطيات البلدان، وبين المعارضين الفرحين باعتراف مِن حليف سعيد الأوّل، تبون، بأنه حادَ عن الديموقراطية. ولكن التمعّن في تصريح الرئيس الجزائري كاملاً، يبرز سطحية الطرفين بشكل واضح، إذ جاء تعقيباً على تصريح نظيره الإيطالي الذي قال فيه إن بلاده ستدعم تونس اقتصادياً حتى تواصل إصلاحاتها الديموقراطية في أمان اقتصادي، ولم يكن حديث تبون إلّا تأكيداً على ذلك.
يبدو أن العلّة الحقيقية تكمن في القضاء التونسي، الذي انصاع لتعليمات سياسية من «النهضة» وحلفائها
في غضون ذلك، جاء قرار المحكمة الابتدائية في تونس بمنع السفر على زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، ليُعيد التونسيين مجدّداً إلى متابعة المستجدّات المحليّة. وتجزم هيئة الدفاع في ملفّي الشهيدَين محمد البراهمي وشكري بلعيد، أنه لا دور للرئيس في تحريك ما يُعرف بـ«ملف الجهاز السري لحركة النهضة»، وأن القرار القضائي القاضي بمنع السفر عن الغنوشي و33 شخصية أخرى من قيادات الحركة، ليس إلّا ثمرة سنوات من الضغط والمطالبة بتحقيق العدالة في هذه الملفات. وبحسب المحامين في القضية، فإن محاولة استثمار هذا الحدث من قِبَل خصوم «النهضة»، وفي مقدمّهم الرئيس، لا يمكن أن تحجب 9 سنوات من النضال من أجل تحرّك القضاء، ولو بمجرد استنطاق المشتبه فيهم.
وإذ لم يعلن سعيد، حتى الآن، ما إذا كان هو مَن يقف وراء تحريك الملفّ، إلّا أن «النهضة»، المعنية مباشرةً بالملفّ، ثارت مجدّداً ضدّ هذا الإجراء، كما دأبها، وخرجت لتشكّك في القضاء، متهمةً سعيد بالوقوف وراء منع السفر عن الغنوشي. ويقول المستشار السابق للرئيس الراحل، الأميرال المتقاعد كمال العكروت، إنه أشرف على متابعة ملفّ الاغتيالات السياسية والجهاز السري لـ«النهضة» إبان عمله مع قائد السبسي، وإن الوثائق التي احتواها تُفيد بما لا يدع مجالاً للشكّ بأن الأمر يتعلّق بتورّط مباشر للحركة، إضافةً إلى ثبوت تهم التجسّس والتخابر لجهات أجنبية وتسهيل تنقل الإرهابيين في اتجاه بؤر التوتّر والتغطية على عملياتهم في تونس. هذه التصريحات التي لم تؤخذ على محمل الجدّ، هاجمته الحركة على خلفيتها، متهمةً إيّاه بالعمل لصالح قيس سعيد، على رغم الخصومة الظاهرة بين الطرفين، وعلى رغم أن كمال العكروت مرشّح دوائر النفوذ المالي الداخلي ومدعوم إقليمياً لخلافة سعيد في المرحلة المقبلة.
ويبدو أن العلّة الحقيقية تكمن في القضاء التونسي، الذي انصاع لتعليمات سياسية من «النهضة» وحلفائها لتعويم الملفّ. وهذا الاستنتاج ليس تخميناً أو مجرّد ادّعاء، بل مثبت في تقارير تفقدية القضاء ومحاضر المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ عندما بتّ بفصل النائب العام السابق المشرف مباشرة على ملف الاغتيالات السياسية، بشير العكرمي، وانتهى إلى تجريده من عمله وإحالة ملفّه على القضاء، واتخاذ قرار منع السفر في حقّه، فيما لا يزال قيد التحقيق لغاية اليوم. وكان مآل الملفّ ليكون بعيداً عن التجاذبات السياسية، لو أن القضاء باشر إجراءاته من دون انتظار رأي السياسيين، ولو أنه تشبّث باستقلاليته منذ البداية، ولم يهدر دم الشهيدين للمرّة الثانية.