دمشق | التجوّل بين المنتظرين في منطقة «جسر الرئيس»، والسير فيهم بسؤال عن سبب تجمّعهم في هذه المنطقة بالذات، سيأتيان بإجابات متنوّعة؛ فالبعض قرأ خبراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرون سمعوا من جيرانهم أو أقاربهم بأن هذا المكان مخصّص لوصول الموقوفين، فيما قسم ثالث رأى صوراً لمفرَج عنهم وصلوا إلى هناك. حالةٌ لا تفعل الأنباء المتداولة إلّا مفاقمتها؛ إذ إن كلّ ما يتناهى إلى آذان المتجمّعين إمّا يدفعهم إلى مزيد من الانتظار في المكان عينه، أو الانتقال إلى مكان آخر، كما حدث حين ورود أنباء مجهولة المصدر عن وصول عدد من المُخلَى سراحهم إلى «ساحة المرجة»، ليتحرّك عدد كبير من المتجمّعين نحو هذه الساحة، ثمّ يعودوا إلى تحت «جسر الرئيس»، ولسان حالهم يقول: «ما في شي... طلعت إشاعة». وعلى رغم أن البيانات الصادرة عن وزارة العدل تفيد بأن المشمولين بالعفو يغادرون أماكن توقيفهم بشكل إفرادي، وأن لا نقل جماعياً لهم إلى أيّ نقطة، غير أن المنتظرين لا يجدون مبرّراً لمغادرة مكانهم؛ فإن لم يكن النقل الجماعي سيتمّ بطريقة رسمية بحسبهم، فغالبية خطوط النقل الداخلي في دمشق تلتقي تحت الجسر الذي يتوسّط العاصمة، علماً أن أيّاً من الخطوط القادمة من «عدرا - صيدنايا» لا يصل إلى هنا.تقول «أم محمد»، المتحدّرة من ريف دير الزور والمقيمة حالياً في ريف دمشق، إنها تقاسمت مقعداً في الحديقة المجاورة لـ«جسر الرئيس» مع سيّدتَين أخريَين في انتظار أبنائهنّ. وتضيف في حديثها إلى «الأخبار»: «بصراحة، لا يوجد أمّ أو أيّ أحد من الحاضرين في هذا التجمّع سيقول إن مَن ينتظر خروجه من السجن مدان، كلّهم يقولون إن أبناءهم مظلومون، وهذا طبيعي جدّاً، فكلّ شخص يدافع عمّن يحبه ويخصّه، فما بالك بابن أو أب؟». وأيّاً يكن، فسيتمّ، بحسب مصادر «الأخبار»، «إطلاق سراح كلّ مَن يشمهلم العفو الرئاسي، الذي جاء واسعاً ليوقف البحث عن المطلوبين بتهم متضمّنة في المرسوم، من دون الحاجة إلى أن يقوموا بتسليم أنفسهم للجهات الحكومية كما جرت العادة في مراسيم العفو السابقة، حيث ستتكفّل الجهات ذات الاختصاص هذه المرّة بتنفيذ إجراءات كفّ البحث عمّن لا يوجد بحقهم ادّعاء شخصي». وتُبيّن المصادر أن «إجراءات تطبيق المرسوم تتمّ من خلال دراسة ملفّات الموقوفين تباعاً، ومن ثمّ مخاطبة السجون بإخلاء سبيل مَن يشملهم العفو، ليتمّ إطلاق سراحهم مباشرة، وما إن يغادر الموقوف باب السجن حتى يكون حرّاً في اختيار المكان الذي سيتّجه إليه»، مضيفةً أنه «لكون المرسوم جاء مفاجئاً وبدأ تطبيقه خلال أيّام عطلة، فإن الوصول إلى إحصائية دقيقة حول عدد مَن سيشملهم سيستغرق وقتاً، وما تمّ تنفيذه حتى الآن هو مراجعة عدد كبير من الملفّات وإطلاق مئات الموقوفين من عدّة محافظات».