لم تشهد الاستشارة مشاركة مكثّفة من التونسيين وبلغ عدد المشاركين 500 ألف شخص فقط
وعلى رغم أن نسبة المشاركة الضئيلة في الاستشارة، تُصعّب مسألة القياس على نتائجها، إلّا أنها تنبئ، بشكل أو بآخر، بوجود تململ من النظام البرلماني، الذي أدى إلى نشوء «ديموقراطية صورية» تسيطر بموجبها الأغلبية النيابية على دوائر الحُكم، فيما رئيس الجمهورية لا يحظى إلّا باختصاصات محدودة. وممّا ضاعف ذلك التململ هو أن الكتلة التي حكمت فعلياً البلاد منذ عام 2011، ماطلت في إرساء مؤسسات دستورية على غرار المحكمة الدستورية التي كانت لتغني البلاد عن أيّ تعسّف في التأويل، وسنّت قوانين لخدمة لوبيات بعينها. وفي الاتّجاه نفسه، تنبئ النتائج بأن جزءاً من التونسيين، على الأقلّ، يعتقدون أن النظام السياسي الحالي لا يسمح بمساءلة أيّ طرف ولا محاسبته على تدهور الأوضاع. أمّا بخصوص طريقة الانتخاب، ورفض الاستمرار في نظام القائمات، فمردّه إلى أن هذا النظام يسمح للحزب بالترشّح في دائرة نيابية بقائمة من عشرة أشخاص تُقسم المقاعد بين أعضائها وفق عدد الأصوات، وهو ما أدى إلى صعود شخصيات لا تملك أيّ مؤهّلات، بل فقط لأن الصدفة شاءت وجودها أسفل ترتيب قائمة رئيسها لديه جماهيرية وتمكّن من جلب الأصوات. وعلى امتداد ثلاث دورات نيابية، كثيراً ما اكتشف المتابعون لأشغال البرلمان نواباً مجهولي الهوية بمحض الصدف، لقلّة مشاركاتهم أو ضعف إسهاماتهم، حتى إن البعض أطلق عليهم لقب «الكتلة الصامتة». وبالنسبة إلى مسألة سحب الوكالة، والتي ابتدعها سعيد، عانياً بها أن لا ينتظر الناخبون إلى حين الموعد الانتخابي الموالي ليحاسبوا النواب، وأن يتاح لهم، عبر عريضة ممضاة من أغلبيتهم، أن يسحبوا أصواتهم من نائب ما في منتصف المدة النيابية أو بدايتها أو نهايتها، فعلى رغم تأييد الغالبية لها، إلّا أن هذه التقنية تفتقد للمنطق السليم والروح القانونية، فلا معنى لأن تكون للناخبين صلاحية سحب وكالتهم وفق مزاجهم المتقلّب، مع ما يستجلبه ذلك من عدم استقرار.