تونس | انعقدت جلسة البرلمان التونسي، أوّل من أمس، لإبطال مراسيم الرئيس قيس سعيد. وفعلاً، صوّت 120 نائباً حضروا الجلسة افتراضياً، لصالح إلغاء كلّ القرارات التي اتّخذها سعيد، فيما تغيّب صاحب الدعوة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي. ولم تحظَ الجلسة باهتمام الجمهور التونسي، على رغم حديث النواب عن أن سعيد أصدر قراراً بحجب تطبيقَين للتواصل يسمحان بعقدها عن بعد، في ما يمكن إرجاعه إلى رفض التونسيين استعادة مشاهد العنف والتهديد والوعيد التي زخر بها البرلمان طيلة سنتَين أدّتا إلى تجميده عملياً. وبعدما زخرت الجلسة بخطابات مهاجمة سعيد وتوعّده والاحتفاء بإبطال قراراته، نصح بعض النواب الحكومة بمغادرة «قصر القصبة» (مقرّها الرسمي)، قبل أن تطاولها المحاسبة على طاعتها الرئيس، فيما تعالت دعوات إلى محاسبة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة العدل ليلى جفال، على ما اتّخذا من إجراءات بحقّ النواب وقيادات «النهضة» و«مواطنون ضدّ الانقلاب». ومع أن النوّاب يدركون انعدام قدرتهم على إدخال القانون المتعلّق بإبطال جميع قرارات سعيد، حيّز التنفيذ، إلّا أن تحرّكهم هذا استهدف على ما يبدو غايتَين رئيستَين: الأولى الدفع في اتّجاه حالة انقسام في بُنية الدولة وهو ما لم يتحقّق - إلى الآن -؛ والثانية استفزاز سعيد لإعلان حلّ البرلمان، ومراجعة روزنامته الانتخابية بتقديم الانتخابات التشريعية إلى تسعين يوماً من تاريخ حلّ البرلمان.
تضارب التأويلات الدستورية لقرار سعيد حلّ البرلمان

ومن هنا، يتقدّم سؤال: مَن استدرج مَن؟ هل جرّت «النهضة» سعيد إلى إعلان حلّ البرلمان، وبالتالي إجراء انتخابات تشريعية في غضون تسعين يوماً، أم أن الرئيس هو الذي انتظر حدثاً يسند إليه مشروعية ما في قرار الحلّ، من دون أن يكون ملزَماً باتّباع روزنامة التسعين يوماً؟ بالنظر إلى قرار سعيد، يتّضح أن هذا الأخير لم يتحدّث عن رزنامة، واستند في إعلانه إلى الفصل 72 من الدستور، والذي ينصّ على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلاليتها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور». وبذلك، لم يستند سعيد إلى أحكام التدابير الاستثنائية التي تفرض عليه الإعلان عن رزنامة انتخابية جديدة، وهو ما فتح الباب على تأويلات دستورية متضادّة. ولكن أقربها إلى المنطق يبدو ذلك الذي ساقه فقهاء قانون بعيدون عن الفريقين، باعتبارهم أن البلاد خرجت منذ 25 تموز عن المسار الدستوري أصلاً، وأن لا معنى لاتّهام سعيد بتأويل فصل معيّن أو التلطّي خلف فصل آخر لرسم السيناريوات التي يريد. ويؤكد هؤلاء أن البلاد يَحكمها اليوم منطق موازين القوى، الذي لا يزال اليوم مائلاً إلى صالح سعيد، في ظلّ موقف «الاتحاد العام التونسي للشغل»، وعدم تمكُّن المعارضة من خلق كتلة ذات وزن. إلّا أن الواقع المتقدّم لا يمنع إمكانية إبقاء الضغط مُسلّطاً على سعيد من أجل الشروع في حوار وطني حول النظام السياسي والقانون الانتخابي، تكون نتائجه الخطوط العريضة لأيّ إصلاح سيُعرض على الاستفتاء الشعبي في نهاية السنة الحالية.
بالنتيجة، لا يبدو أن سعيد سيتراجع عن المسار الذي خطّه، ولا سيما في ظلّ موقف «اتحاد الشغل»، الذي وإن كان يعارض استفراد الرئيس برسم مسار المرحلة المقبلة، إلا أنه يرفض بشكل قاطع عودة منظومة «النهضة» وحلفائها، ويدعو إلى محاسبتها. ولذا، لم تُخفِ قيادات الاتحاد احتفاءها بإعلان حلّ البرلمان، فيما أضحى النواب متّهمين لدى «الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في «قضايا تكوين وفاق يهدّد سلامة الدولة ووحدتها».