قد يجد محمد بن سلمان نفسه أمام واحد من أخطر المفترقات منذ تولّيه إدارة الشؤون اليومية للمملكة عام 2017، عندما تُقرّر دول أوروبا، هذا الأسبوع، ما إذا كانت ستنضمّ إلى الولايات المتحدة في مقاطعة صادرات النفط والغاز الروسية، في ظلّ قرار اتُّخذ بالفعل بخفض واردات الغاز من روسيا إلى القارّة، بنسبة 66%، هذا العام، إذ سيضطرّ ولي العهد، حينها، إذا ما أفلتت أسعار النفط من كلّ الضوابط، للاختيار بين المُضيّ في مواجهة إدارة جو بايدن حتى النهاية، أو الاستجابة للضغوط وفق صفقةٍ ما تعيد العلاقات الأميركية - السعودية إلى مجاريها، وفق شروط لا يزال من المبكر تحديدها
