الدبيبة يشكّل لجنة لقيادة حوار بشأن مشروع قانون الانتخابات
من هذا المنطلق، تخوض ستيفاني وليامز مفاوضات شاقّة مع حكومتَين؛ الأولى بقيادة الدبيبة الذي انتهت ولايته في شهر كانون الأول الماضي، بعد تعثّره في إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 كانون الأول كما كان مقرراً، والثانية مع باشاغا ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، إذ يتفاوض الثلاثي مجتمعاً من أجل التوصّل إلى اتفاق. كما أنّ المجتمع الدولي بات منفتحاً على التواصل مع الحكومتين، على عكس ما حدث سابقاً في الأزمات، في ظلّ الانحياز لأحد الأطراف. ويأتي ذلك فيما تُبدي الأطراف العربية الفاعلة، وفي مقدّمتها مصر والجزائر والسعودية والإمارات، ترحيبها بإجراء الانتخابات، على أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه. ويظهر ذلك في ظلّ انحيازٍ مصري خليجي واضح لحكومة باشاغا، الذي زار القاهرة ثلاث مرّات سرّاً منذ انتخابه، للقاء مسؤولين في جهات سيادية. كما يبدو الحياد الجزائري ظاهراً، على المستوى الرسمي، من أجل محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
لذا، ترى الدبلوماسية الأميركية أنّ المسار الطبيعي، في الوقت الحالي، يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع، والإسراع بهذه الخطوة مهما كانت الظروف، وهو رأيٌ يرفضه الجميع بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة، فيما تلتزم مفوّضية الانتخابات الصمت تجاه كل المسارات المعلنة. إلّا أنّ التحرّكات الأممية التي تقودها وليامز، ويشارك فيها السفير الأميركي لدى ليبيا والمخابرات المصرية، لم تتوصّل الى اتفاقات حاسمة، ولا سيما أنّ غالبية الجلسات والنقاش في تفاصيل المبادرة كانت تعود إلى النقطة الصفر بشأن الدستور وآلية التعامل معه، وصلاحيات الرئيس والحكومة.
في غضون ذلك، وتأكيداً على تمسّكه بمهامه رئيساً للحكومة، أعلن عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة من شخصيات مستقلّة لإجراء حوار لجمع ملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية لها، من دون بيان الجهة التي ستعتمدها.