غزة | يمرّ فصل الشتاء ثقيلاً على الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي، وسط انعدام أدنى المقوّمات لمواجهة البرد القارس الذي يعيشونه، الأمر الذي يشكّل تهديداً على حياتهم. وتمتنع إدارة السجون عن تزويد الأسرى بالأغطية والملابس الثقيلة أو توفير وسائل التدفئة لهم، وهو ما يضاعف الحالات المرضية في صفوف بعضهم، ويسبّب آلاماً شديدة لبعضهم الآخر. وفي ظلّ هذا الوضع، لا يجد الأسرى إلّا انتظار عوائلهم لتُحضر لهم ما يقيهم البرد، لكن في كثير من الأحيان تتأخّر الزيارات بسبب المنع الأمني، في حين تمتنع الإدارة في أحيان أخرى عن إدخال الملابس التي يأتي بها الأهالي لأبنائهم. وعلى رغم أن سلطات الاحتلال تتيح بيْع المعتقَلين، ضمن «الكنتينا» المخصّصة لهم، 4 أغطية لكلّ منهم بتكلفة تُقارب 200 دولار، إلّا أن أغلبهم لا يستطيعون توفير هذا المبلغ، وخصوصاً منهم الأسرى الجُدد، وأولئك الذي يقْبعون في غرف التحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية.في غضون ذلك، يُواصل الأسرى الإداريون، لليوم الـ27 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، ضمن خطّتهم لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي أقرّوها جماعياً مطلع الشهر الجاري، مُعلِنين المقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلّقة بهذا الاعتقال (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). وأكد بيان صادر عن «الإداريين» «(أنّنا) لن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية، والتي يُعدّ المستفيد الوحيد منها الاحتلال وأجهزته الأمنية، خصوصاً جهاز المخابرات (الشاباك)، المُقرِّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن الاعتقال الإداري». كذلك، أعلنت الحركة الأسيرة دعمها الكامل لقرار المقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، مضيفةً أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار، داعيةً «جميع الأسرى الإداريين، في مختلف قلاع الأسر، إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفَس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة».
يُواصل الأسرى الإداريون، لليوم الـ27 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال
ووفقاً لـ«نادي الأسير الفلسطيني»، تشكّل مقاطعة المحاكم الإسرائيلية «مقدّمة لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تمثّله سياسة الاعتقال الإداري من جريمة بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني». في هذا الوقت، قرّر الأسرى في سجن عسقلان، أمس، إغلاق السجن وإرجاع وجبات الطعام، نُصرةً لرفيقهم ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعاً صحّياً خطيراً، ورفضاً لسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون. وكانت الإدارة نقلت، مساء الثلاثاء، أبو حميد، من مستشفى «برزلاي» إلى عيادة سجن الرملة، على رغم حراجة حالته الصحّية، وحاجته إلى المتابعة الطبّية الحثيثة. وبحسب «نادي الأسير»، فإن هذه الخطوة تُنذر بنيّة الاحتلال «الشّروع بقتل الأسير».
على خطّ موازٍ، كشفت «القناة الـ12» العبرية أن إدارة الرئيس الأميركي، جون بايدن، اقترحت، أخيراً، على السلطة الفلسطينية، وقْف منح الرواتب للأسرى الذين لا يزالون في السجون وكذلك المُفرَج عنهم، ونقْل ملفّاتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، واعِدة إيّاها، في المقابل، بتعيين مستشار قضائي لـ«منظّمة التحرير» في واشنطن، بدلاً من إعادة فتْح مكتب المنظّمة الذي أغلقه الرئيس السابق، دونالد ترامب. ووفقاً للتقرير، فإن مصادر في السلطة أوضحت أن ثمّة تَوجُّهاً لإعلان تقاعُد جميع الأسرى الذين تَبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق، من جهاز السلطة، فيما يستمرّ أولئك الذي تقلّ أعمارهم عن ذلك، في تلقّي رواتبهم كمسؤولين في السلطة.
