كما كان متوقعاً، لم يترك الرئيس المؤقت عدلي منصور القوانين العالقة التي يمكنها أن تشكل مأزقاً أمام الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي في مستهل عهده. 9 قرارات جمهورية أصدرها منصور قبل 3 أيام على مغادرته موقعه، جاء في مقدمتها قانونا «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب».
ونص القانون الجديد لمجلس النواب، الذي وزّعت نصه الرئاسة المصرية رسمياً وجاء متماشياً مع نصوص الدستور الجديد الذي أقرّ مطلع العام الجاري، على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضواً، 540 منهم منتخبون و27 آخرين، أي 5%، يعيّنهم رئيس الجمهورية. واشترط القانون أن تضم القوائم 24 مسيحياً على الأقل، وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4،2% في مجلس النواب، وأن تضم كذلك 54 امرأة.

كذلك ينص على أن نصف الاعضاء المعيّنين من الرئيس على الأقل يجب أن يكونوا من النساء، ما يعني تمثيل المرأة بـ70 عضواً على الأقل في البرلمان، أي ما يعادل 12,3% من إجمالي عدد الاعضاء.
كذلك أصدر منصور قراراً بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات، اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية، بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وفي قرار جمهوري، أقرّ الرئيس قانوناً بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.
أيضاً أصدر منصور قراراً عدّل بموجبه أحكام قانون النظافة العامة.
ولأول مرة في تاريخ مصر، أصدر منصور قانوناً يقضي بالمعاقبة على التحرش الجنسي، وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش، خصوصاً في شوارع القاهرة، وتزايد الضغوط من أجل مكافحته.
وحتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفاً لجريمة التحرش، رغم أن 99% من المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة في عام 2013.
كذلك أصدر منصور قانون تعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانوناً في شأن تنظيم السجون، وقراراً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمصلحة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.
وفي قرار آخر، وافق منصور على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، الصادر في 2 نيسان 2013، بالموافقة على زيادة رأس المال المصرّح به للصندوق، كما وافق على خطاب الصندوق المؤرخ في 19 حزيران من العام نفسه، بشأن بيان حصة مصر في الزيادة المكتتب بها في رأس مال الصندوق. من جهة أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، حاتم سيف النصر، أنه «لا يجوز للاتحاد الأوروبي أو غيره من الجهات الخارجية» التعليق على قضايا تتعلق بالسياسة العامة لمصر.
جاء ذلك بعد ساعات من بيان للاتحاد الأوروبي جدد فيه «التعبير عن قلقه العميق إزاء اعتقال أعضاء من المجتمع المدني والمعارضة وكذلك من الناشطين»، داعياً «السلطات المصرية إلى السماح للصحافيين بالعمل بحرية وضمان التظاهر السلمي».
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، «وجّه سيف النصر انتباه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التزامه بالخطوط التوجيهية المرتبطة بتقييم عملية متابعة الانتخابات الرئاسية وعدم التطرق إلى ما لا يخصه في ما يتعلق بكيفية إدارة المصريين لشؤونهم في المرحلة المُقبلة».
وكان الاتحاد الأوروبي هنّأ في بيان أمس الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي بصفته رئيساً جديداً لمصر، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية «خطوة مهمة في خارطة الطريق»، وأنه «على استعداد لدعم الجهود التي يبذلها الرئيس الجديد وحكومته لاتخاذ الخطوات اللازمة في عملية الانتقال الديموقراطي».
غير أنه قال في الوقت ذاته إنه وفق تقرير أوّلي لبعثة الاتحاد الأوروبي المراقبة للانتخابات، «لاحظ الاتحاد، كما ذكرت البعثة، أنه في حين يرسي الدستور الجديد سلسلة واسعة النطاق للحقوق الأساسية، فإن احترام الحقوق لا يرقى إلى مستوى المبادئ الدستورية».
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن مستشار الوزارة، توماس شانون، سيترأس وفد واشنطن في حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر، المقرر الأحد المقبل.
في غضون ذلك، تبدأ جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، اليوم، ما سمّته «معركة الميادين» ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية التي قالت إنها ستكون «غفيرة وانطلاقة لموجة ثورية تحت شعار (الشعب يريد إسقاط النظام)». وقال عدد من شباب الجماعة إن هدفهم خلال الفترة المقبلة هو غزو ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية وعدد من الميادين الأخرى، ضمن فعاليات ستقام تحت شعار «التحرير لنا».
وكشف عضو التحالف، عمرو عبدالهادي، لصحيفة «المصري اليوم» أنه «تم الاتفاق مع قوى سياسية وثورية منتمية إلى ثورة «25 يناير» على تشكيل تحالف جديد سيتم الإعلان عنه خلال ساعات في مؤتمر صحافي، لرفض الحكم العسكري، والمطالبة ببناء مسار ديموقراطي يتضمن تداولاً سلمياً للسلطة، ويشرك جميع الأطراف والقوى السياسية في العملية السياسية دون إقصاء».
وأضاف عبدالهادي «سنرفع شعار (لا لحكم العسكر)، وأول أهدافنا تحقيق مطالب ثورة «25 يناير»، وذلك سيتحقق من خلال اصطفاف كل القوى الثورية للعمل معاً».
وذكرت «المصري اليوم»، من مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان، أن هناك مفاوضات مع شخصيات ثورية لتشكيل حركة تسمى «شباب التحرير».
إلى ذلك، يعقد مجلس العموم البريطاني جلسة استماع حول أنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا، يوم 10 حزيران الجاري، وسيرأس الجلسة اللورد جون ماكدونالد، المدعي العام البريطاني السابق، ويشارك فيها الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير، والقيادي في الجماعة عمرو دراج، والقيادية في الجماعة منى القزاز، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة عبدالموجود الدرديري، ومنسقة حركة «مصريين من أجل الديموقراطية» مها عزام، ومحاميا الجماعة الطيب العلي ورودني ديكسون.
وقال عضو مجلس العموم البريطاني، أندى سلوتر، في الدعوة، إنه بعد إجراء مقدمة قصيرة من المتحدثين، ستكون هناك فرصة لمناقشة وبحث طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لمراجعة أنشطة وفلسفة جماعة الإخوان من خلال أسئلة تفاعلية والإجابة عنها، ونأمل أن يشارك في الجلسة أعضاء اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لمتابعة هذه الأنشطة.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)