غزة | في الوقت الذي أُميط فيه اللثام عن جملة تسهيلات اقتصادية، إسرائيلية ومصرية، لمصلحة قطاع غزة، شرعت فصائل المقاومة الفلسطينية، المنضوية تحت لواء «الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة»، في تنفيذ مناورة «الركن الشديد 2»، التي تستمرّ لعدّة أيام، بهدف «تبادُل الخبرات، وتحقيق التجانس، وتوحيد المفاهيم، وتحسين تنفيذ المهامّ بكفاءة واقتدار وسرعة». ومنذ صباح أمس، أطلقت المقاومة أكثر من 12 صاروخاً تجريبياً من القطاع نحو البحر، فيما نفّذت وحدات مشتركة تدريبات عدّة داخل المواقع العسكرية. وفي السياق، أكدت حركة «حماس» أن «المقاومة ماضية في مراكمة القوّة، ولن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تصعيد الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا»، فيما أشار المتحدّث باسم «ألوية الناصر صلاح الدين»، أبو مجاهد، إلى أن «الركن الشديد 2 تأتي في سياق مراكمة القوّة، والإعداد لأيّ طارئ جديد، خاصة في ظلّ التهديدات الصهيونية الأخيرة»، مضيفاً أن المناورة الجديدة تحمل «رسالة طمأنة إلى أبناء شعبنا في كلّ شبر من أرض فلسطين، بأن مقاومتكم حاضرة وجاهزة للدفاع عن أبناء شعبنا وتحرير أرضنا ومقدّساتنا»، متابعاً أن هذا التدريب «يؤكد أن كلّ فصائل المقاومة وأذرعها العسكرية تقف صفّاً واحداً في مواجهة العدو الصهيوني، وتعكس رسالة الوحدة الميدانية الحقيقية». في المقابل، أعلن جيش الاحتلال انطلاق مناورة عسكرية لفحْص جهوزية قوات الاحتياط في شعبة تكنولوجيا المعلومات والدفاع السايبراني، في أوقات الطوارئ. وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن «المناورة سيتخلّلها إجراء مكالمات هاتفية، وإرسال رسائل نصّية إلى جنود الاحتياط، والطلب من بعضهم الحضور إلى وحداتهم وفقاً للتعليمات». كذلك، أعلنت ما تُسمّى «الجبهة الداخلية» في دولة الاحتلال إجراء مناورة عسكرية اليوم الثلاثاء في محيط منطقة القدس، تحاكي التعرّض لرشقات صاروخية والنزول إلى الملاجئ، ويتخلّلها تفعيل صفارات الإنذار في منطقة أبو غوش والمستوطنات المحيطة بها في المدينة المحتلة.

أبلغت الفصائل الفلسطينية، المصريين، رفضها التسهيلات الجديدة

على خطّ موازٍ، أبلغت الفصائل الفلسطينية، المصريين، رفضها التسهيلات الجديدة المنويّ إعلانها لمصلحة قطاع غزة، واصفةً إيّاها بـ«شكلية»، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل للغزّيين داخل الأراضي المحتلّة، واستئناف استصدار تصاريح لهم للصلاة في المسجد الأقصى. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر فصائلية، فإن مباحثات هاتفية أجرتها حركة «حماس» مع الوسيط المصري خلال الأيام الماضية، رفضت خلالها الحركة التحسينات المجتزأة، مشدّدةً على ضرورة إيقاع «تطوّرات حقيقية» تؤدي إلى الإسراع في عملية إعادة الإعمار. وأشارت إلى أنها تنتظر تنفيذ التسهيلات المصرية التي تمّ الاتفاق عليها مسبقاً، والتي تشمل تطوير عمل معبر رفح وزيادة حجم التبادل التجاري عبره، وزيادة كمية الكهرباء الممنوحة للقطاع، محذّرة من أنها تتّجه نحو تشديد الضغوط طالما استمرّت سياسة تنقيط التسهيلات، ومحاولات امتصاص الغضب، منبّهةً إلى أن هذه السياسة ستؤدّي إلى انفجار قريب في وجه الاحتلال. من جهتها، جدّدت حركة «الجهاد الإسلامي» رفضها أيّ تحسينات ما دون رفع الحصار كاملاً، مؤكدةً، على لسان الناطق باسمها طارق عز الدين، أن تلك الخطوات «لن تنجح في امتصاص غضب المقاومة».
إلى ذلك، أعلنت «اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة»، أمس، توقيع مذكّرة تفاهم مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، لإمداد محطّة التوليد في القطاع بالغاز الطبيعي، بما يؤدّي إلى تحسين التغذية، ويمهّد لتوسيع المحطّة خلال السنوات المقبلة.