فرضت «كردستان» شروطاً قاسية على الراغبين في عبور الحدود مِن وإلى مناطق «قسد»
وفي أعقاب تلك التطوّرات، فرضت «كردستان» شروطاً قاسية على الراغبين في عبور الحدود مِن والى مناطق «قسد»، لضمان عدم تنقّل المقاتلين، مع إصدار تعليمات بمنْع قيادات «قسد» و«مسد» أيضاً من المرور عبر أراضي الإقليم، وتعطيل إقاماتهم، وهو ما تسبّب بتأخّر زيارة الوفد الكردي لموسكو، الشهر الفائت. وحاولت «الإدارة الذاتية» الضغط على حكومة أربيل لتغيير سياساتها تلك، عبر نصْب خِيَم اعتصام وتنظيم مسيرة لأهالي عناصر «الكريلا» السوريين الذين قُتلوا أخيراً في جبال قنديل في مواجهات مع الأتراك، بهدف السماح لهم بعبور الحدود وتسلّم جثامين أبنائهم، لكن ذلك أدّى إلى اندلاع مواجهات عند «معبر سيمالكا»، دفعت «كردستان» إلى إغلاقه مجدّداً. ولم تكتفِ أربيل، هذه المرّة، بإغلاق «سيمالكا» فقط، بل أغلقت أيضاً «معبر الوليد» التجاري، الذي كان يُستخدم كبديل لـ«معبر اليعربية» الرسمي المُغلَق منذ سنوات، ما يُنذر بأزمة اقتصادية في مناطق سيطرة «قسد». وغاب أيّ إعلان رسمي من قِبَل حكومة الإقليم حول إغلاق المعبرَين، كونها - على الأرجح - لا تريد منحهما صبغة رسمية، فيما عقد المسؤول في «الإدارة العامة للمعابر في شمال شرق سوريا»، رودي محمد أمين، مؤتمراً صحافياً في «سيمالكا»، أكد فيه أن «مسؤولي الحزب الديموقراطي الكردستاني أغلقوا معبر فيش خابور (سيمالكا) ومعبر الوليد، من دون إخطارهم بقرار الإغلاق».
ويرى الأكاديمي الكردي، فريد سعدون، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الأمور لم تكن يوماً طبيعية على معبر سيمالكا، إنما استمرّت حكومة كردستان العراق بفتح المعبر، ليكون منفذاً للحالات الإنسانية، ولضمان تقديم الدعم لشعب المنطقة، وخصوصاً مناصريهم في سوريا»، معتبراً أن «فتح سيمالكا هذه المرّة يبدو صعباً، خاصة مع إغلاق معبر الوليد التجاري أيضاً، لتجاوُز الأمور الخطوط الحمراء لدى أربيل». ويبيّن سعدون أن «ما حصل من اعتداء الشبيبة الثورية (التابعين للإدارة الذاتية) على البشمركة في المعبر، تَعتبره حكومة الإقليم اعتداءً على سيادتها، لكون المعبر يُعدّ حدّاً دولياً فاصلاً بين سوريا والعراق على الأقلّ»، مضيفاً أن «أربيل ترى أنها إذا تسامحت مع الاعتداء، فهذا سيحرّض حتماً على اعتداءات على مناطق جديدة». ولا ينفي سعدون إمكانية فتح المعابر الحدودية مجدّداً، في حال وجود ضغط دولي وخاصة أميركي على الطرفين، لكن «على أن يكون ذلك بتفاهمات وشروط جديدة، وهو ما لن يتمّ على الأقلّ حتى بداية العام الجديد».