بدأت الجلسة الأولى لحكومة التوافق الفلسطينية في رام الله، أمس، دراسة مجموعة قرارات طرحها رئيسها، رامي الحمدالله ووزراؤه الستة عشر، أربعة منهم كانوا على «الفيديوكونفرانس» من غزة. وجاء على رأس المداولات دعوة الموظفين المستنكفين عن أعمالهم منذ الانقسام السابق عام 2007م إلى العودة إلى مواقع عملهم خلال أيام.


وقال الحمدالله في مؤتمر صحافي عقده قبيل بدء الجلسة: «الوقت مهم جداً ولا نستطيع علاج الأمور خلال 24 ساعة، لكننا سنشكل لجاناً إدارية وأخرى مالية واقتصادية لبحث جميع آثار الانقسام وكيفية إزالتها بأقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن صرف رواتب السلطة سيكون مباشرة بعد تشكيل لجنة مالية.
وبعدما أعاد تأكيد أن الحكومة الحالية «حكومة كفاءات وطنية»، لفت إلى أن المرحلة الانتقالية ستنتهي مع الانتخابات التشريعية والرئاسية. وعن القضية التي أثارت خلافاً كبيراً بين حركتي «فتح» و«حماس» وكادت تودي باتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة، علق الحمدالله: «الوزير شوقي العيسة هو المسؤول عن وزارة الأسرى التي لا تزال قائمة حتى الآن إلى أن تصير تحت مظلة الرئيس ومنظمة التحرير»، علماً أن العيسة يشغل حقيبتي الزراعة والشؤون الاجتماعية أيضاً.
في هذا السياق، نفى مكتب رئاسة الوزراء الجديدة إضافة أي وزراء جدد على الحكومة، كما نقل ذلك وكالة «معا» المحلية، وذلك بعدما جرى الحديث عن تشاور الحمدالله مع عدة قيادات ومطالبته بمنحه «إمكانية ضم عدد من الوزراء الجدد إلى حكومته لتولي حقائب تخص الخدمات وقضايا المواطنين لما تحتاجه من تفرغ وتركيز»، لكن مكتبه ذكر أن التشاور سيكون مع الرئيس محمود عباس الذي سيدرس بدوره الأمر ويتشاور فيه مع «حماس» وباقي فصائل المنظمة قبل الموافقة على طلب الرجل.
وانطلاقاً من حديث سابق لرئيس وفد «فتح» للمصالحة، عزام الأحمد، عن زيارة مرتقبة لعباس إلى غزة بعد إتمام الحكومة، لفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن «غزة جزء عزيز من الوطن وسنذهب إليها نحن وجميع أعضاء الحكومة وفي مقدمتنا الرئيس، رغم إجراءات إسرائيل التي منعت 4 وزراء من القطاع، من وصول رام الله... قد نذهب من خلال مصر».
وفيما أثارت تصريحاته بشأن الرواتب والترتيبات المالية ضجة في الشارع الفلسطيني، ولا سيما موظفو غزة، أوضح الحمدالله أن «الحكومة أقرت ميزانية عام 2013 - 2014 وفيها عجز مالي 1.3 مليار دولار»، متابعاً: «اللجان التي ستفحص الأمور المالية هنا وفي غزة ستأخذ هذه الأمور في الحسبان وسنعرف الإمكانات المالية التي ستترتب علينا». كذلك ذكر أن من مهمات الحكومة بدء إعادة إعمار قطاع غزة، تمهيداً لكسر الحصار عنها كما وعد عباس سابقاً، «وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأنها استحقاق دستوري وحق للمواطن الفلسطيني في تجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي».
مقابل ذلك، شدد على التزام حكومته البرنامج السياسي لمنظمة التحرير «واحترام الاتفاقات الموقعة بين حكومة إسرائيل والمنظمة والسلطة»، لكنه استهجن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي دعا إلى مقاطعة السلطة وفرض المزيد من العقوبات عليها، معتبراً ذلك «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني ويظهر زيف ادعاءات إسرائيل بأنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط». على صعيد الترحيب بالحكومة الجديدة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر، إن «الاتحاد سيواصل دعمه حكومة التوافق الوطني الفلسطينية». جاء ذلك خلال لقاء الحمدالله، أمس، ممثلي دول الاتحاد الأوروبي برئاسة راتر، ليطلعهم على التطورات المتعلقة بحكومة التوافق.
يأتي هذا الموقف الأوروبي بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس ترحيبها بالحكومة الفلسطينية على أن تراقب أفعالها.
في سياق متصل، رحبت روسيا بتشكيل الحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن «موسكو ستتعاون بنشاط معها».


عباس سيلتقي
بوتين خلال زيارة
إلى روسيا في
الشهر الجاري
وقالت الخارجية الروسية أمس: «تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة في فلسطين جاء نتيجة جهود حثيثة اتخذتها أخيراً فتح وحماس ومنظمات أخرى لتخطي الخلافات المتبادلة»، مضيفة: «من المهم أن تستقبل الاسرة الدولية حكومة الوحدة الوطنية باحترام».
ونُقل عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن عباس سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارة لروسيا في الشهر الجاري دون أن يحدد أي موعد رسمي.
على الصعيد العربي، أعلن وزراء خارجية دول الخليج دعمهم الشعب الفلسطيني، وذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري في الدورة الـ131 الاعتيادية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.
ورحب المجلس باتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق، مؤكداً «وقوف دول المجلس مع الفلسطينيين في كل ما من شأنه توحيد الصف».
هنا، رحب الحمدالله بتجاوب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع حكومته سياسيّاً ومالياً، وذلك قبيل زيارة له إلى واشنطن بعد دعوة وجهتها الأخيرة. أما على صعيد المفاوضات المتوقفة، فشدد على استمرارهم في جهود إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، مذكراً بأن السلطة لن توقع أي اتفاق نهائي دون إطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال، «فيما على الحكومة بذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم».
(الأخبار)