ويتسلم السيسي مقعد الرئاسة من الرئيس المؤقت عدلي منصور في قاعة المحكمة الدستورية العليا حيث يؤدي اليمين أمام هيئة المحكمة، نظراً إلى غياب برلمان منتخب كان من المفترض تأدية اليمين أمامه، ثم يكمل مراسم اليمين في احتفال بسيط مع كبار رجال الدولة داخل المحكمة نفسها، علماً أن الحضور سيقتصر على نحو 100 شخص، في مقدمتهم رئيس الحكومة إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية البابا تواضروس.
وبدأت قوات الحرس الجمهوري إجراءات تأمين المحكمة الدستورية منذ يومين بعد زيارة ميدانية لمعاينة قاعة الاحتفالات الكبرى، كذلك عاينت المنطقة لتأمين وصول الرئيس ومغادرته، علماً أنها قررت منع أي تجمهرات أمام المحكمة خلال التنصيب. ولم يتحدد حتى الآن إن كان المشير سيصل بموكب رئاسي أو عبر طائرة هليكوبتر، نظراً إلى المخاطر الأمنية التي قد تحيط بوصوله ضمن سيارات من منطقة مدينة نصر التي يقيم فيها حالياً، مع احتمال ضعيف لانتقال هيئة المحكمة إلى مكان أكثر أمناً.
موافي صاحب
الحظ الأكبر في رئاسة الحكومة بعد انتخاب البرلمان
ويغادر السيسي بعد ذلك إلى قصر الاتحادية في مصر الجديدة لحضور احتفال ضخم تقيمه رئاسة الجمهورية، بحضور عدد من ملوك الدول العربية ورؤسائها، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. وعرف من الذين قبلوا دعوة وزارة الخارجية أمير الكويت جابر الأحمد الصباح، وملك الأردن عبد الله الثاني، فيما استثنت الرئاسة توجيه الدعوة إلى قطر وتركيا. وأعلنت أنها حرصت على توجيه الدعوة إلى سفراء دول حوض النيل لحضور رؤسائها أو من يمثلهم في الاحتفال.
في سياق التحضير للفريق الرئاسي والانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في غضون شهرين، التقى أمس رئيس الهيئة الاستشارية لحملة السيسي عمرو موسى مع مدير المخابرات الأسبق اللواء مراد موافي، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين وﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﺑﻲ، وذلك للتشاور في تكوين تحالف انتخابي يكون ظهيراً شعبياً للمشير، وخاصة أن الدستور الجديد يجعل من حق الأغلبية البرلمانية اختيار رئيس الحكومة المقبل ومنحه صلاحيات واسعة النطاق.
وناقش موسى مع موافي وجمال الدين طبيعة التحالف الذي يتوقع أن يضم الحركات والتيارات السياسية الداعمة للسيسي من القوى الشبابية أو الأحزاب التي أسهمت معه في الانتخابات، وحضر اللقاء رئيس حزب الوفد السيد البدوي، ورئيس حزب التجمع سيد عبد العال، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي محمد أبو الغار.
واقترح في اللقاء تولي موافي التنسيق بين الأحزاب والحركات الشبابية في الانتخابات البرلمانية ضمن هدف الحصول على غالبية المقاعد، وهي فكرة لاقت قبوله، لكنه طلب دراستها. وتشير مصادر حضرت اللقاء إلى أن موافي هو صاحب الحظ الأكبر في رئاسة الحكومة بعد انتخاب البرلمان، نظراً إلى تمتعه بعلاقات جيدة مع القوى الشبابية إلى جانب علاقته بالسيسي خلال عملهما في المخابرات.
في هذا الإطار، من المتوقع أن يلتقي رئيس المخابرات الأسبق خلال يومين كلاً من البدوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، لوضع الخطوط الأساسية بشأن التحالف السياسي وشكل المنافسة في البرلمان المقبل.
من جهة أخرى، تواصل الحكومة المصرية نقاش مقترحات الأحزاب بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وهي بادرة تشير إلى إمكانية قبول الحكومة تعديل القانونين. في هذا الإطار، تلقى وزير العدالة محمد أمين المهدي مقترحات الأحزاب أمس لعرضها على مجلس الوزراء لبتّها قبل إصدار عدلي منصور قراراً جمهورياً بخصوصهما.
أتى هذا التطور بعد لقاء عمرو ﻣﻮﺳﻰ، أﻡس، ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ مع ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ حتى يبدوا آراءهم في ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯراء ﺍﻟﻴﻮﻡ. وقدمت الأحزاب مقترحات بشأن قانون الانتخابات، وأبرزها طلب إجراء الانتخابات بنسبة 50% مناصفة بين نظام القوائم والفردي، وتقليل مساحة الدوائر.
وسبق أن رفض عدد من الأحزاب، وفي مقدمتها الوفد والمصري الديموقراطي والمؤتمر، القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه سيعيدهم إلى برلمان 2010، ما يهدد بحالة لا تتحملها المرحلة الحالية، كما نص البيان الصادر عنهم.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر حسان، إن القانون منقوص في عدة جوانب «لأنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه»، منتقداً فكرة القائمة المطلقة «التي بدأها الحزب النازي في ألمانيا ولا يعرفها أي نظام ديموقراطي في العالم، لأنها لا تحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين».
وأوضح لـ«للأخبار» أن القانون «يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية، وهي الرقابة على الحكومة والتشريع»، رافضاً سقف الإنفاق الإنتخابي البالغ مليوني جنيه في الجولة الأولى ومليوناً للإعادة. وأضاف حسان: «المعلومات تشير إلى أن أكثر من 90% من الدوائر ستجري فيها الإعادة، وهذا يفتح الباب لإفساد الناخبين بنظام الرشوة الانتخابية، ويخل أيضاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالاً ومن لا يملك، وكل هذا يهدد بتحويل مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح كما كان قبل 25 يناير».
