يطاول إجراء حجب الرواتب عدداً من الأسرى في الضفة المحتلة أيضاً
أمّا الأسير حسن سلامة، المعتقَل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن 6 مؤبّدات، فقد تسبّب قطع راتبه بمضاعفة معاناة والدته، بعدما كان يغطّي احتياجاتها الشهرية من العلاج. ويؤكد شقيقه محمد أن ثمانية أشهر من المداولات مع المحكمة العليا في رام الله، أفضت إلى لا شيء، إذ تذرّعت المحكمة بأن القضية سياسية وخارج إطار اختصاصها، علماً أن الأسير سلامة الذي يُعدّ واحداً من كبار عمداء الأسرى، لم يعايش أيّاً من الحقب السياسية التي شهدت صراعاً داخلياً بين حركتَي «فتح» و«حماس»، ولم يعش في كنف السلطة يوماً واحداً.
وإلى جانب عشرات الأسرى المقطوعة رواتبهم في غزة، طاول الإجراء عدداً من الأسرى في الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا الإطار، تفيد نور سليم، وهي منسّقة اللجنة الإعلامية للأسرى المقطوعة رواتبهم، بأن الواقع المعيشي لاثنتَين وعشرين عائلة من عائلات الأسرى في الضفة، ليس بأفضل حالاً من غزة. ووفقاً لسليم، فقد اضطرّت عائلة الأسير عمر العبد التي تقيم في مدينة رام الله، لبيع قطعة أرض تمتلكها، حتى تُوفّر مستلزمات نجلها، إلى جانب التكفّل بأعباء والده المريض بسرطان الكبد.
إزاء ذلك، جدّد أهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم، في مؤتمر صحافي نظّمته لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية أمس، أمام مقرّ نقابة المحامين الفلسطينيين، دعوتهم إلى وقف هذه المعاناة، فيما طالبت اللجنة، السلطة في رام الله، بالتراجع الفوري عن هذا «القرار الظالم». وقالت الأسيرة المحرَّرة، نسرين أبو كميل، إن «الأسرى يضحّون بحياتهم من أجل قضيتنا الوطنية، فيما تكافئهم السلطة المُمثَّلة برئيسها محمود عباس بقطع الراتب الذي يمثّل المعيل الوحيد لهم في السجن ولعائلاتهم خارجه». وشدّد قدورة فارس، وهو مسؤول نادي الأسير الفلسطيني في الضفة، بدوره، على أن «الراتب هو حق شرعي لكلّ أسير داخل سجون الاحتلال، وقد أُقرّ بموجب القانون الثوري لمنظّمة التحرير الفلسطينية، وقانون السلطة الفلسطينية». وأكد فارس، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «لا يوجد أيّ سبب لقطع رواتب الأسرى في السجون، إلّا بموجب حكم قضائي، ومن خلال متابعتي فإن الأسرى المقطوعة رواتبهم لم يرتكبوا أيّ مخالفات مدنية أو جنائية، ولا توجد لهم ملفّات قضائية في المحاكم الفلسطينية، لذا فإن إعادة رواتبهم هي حق لهم».
بدوره، وصف زكي دبابش، وهو مسؤول لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية عن حركة «حماس»، قطع رواتب الأسرى بأنه «سلوك غير أخلاقي»، لافتاً في حديثه إلى «الأخبار» إلى أن «شخصيات فتحاوية وازنة داخل السجون، منها كريم يونس ومروان البرغوثي، يرفضون سلوك السلطة تجاه الأسرى، وطالبوا الرئيس محمود عباس بإنهاء الملف». وأشار دبابش إلى أنه «كان قد تلقّى وعداً من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بإعادة رواتب 57 أسيراً من قطاع غزة، إلى جانب 22 أسيراً آخر من الضفة المحتلة، مطلع الشهر الحالي، لكن أهالي الأسرى تفاجؤوا بأن الوضع لا يزال على حاله».
يُذكر أن «منظّمة التحرير الفلسطينية» كانت قد أقرّت قانون صرف رواتب الأسرى عام 1966، ثم أقرّت السلطة الفلسطينية عام 1999 قانوناً جديداً ينظّم أوضاع الأسرى المادية. وبموجب القانون الذي بدأ العمل به عام 2004، فإنه يحق لكلّ أسير في سجون الاحتلال أن يتلقّى راتباً شهرياً يتناسب مع وضعه العائلي، ولا يجوز قطع هذا الراتب أو الاجتزاء منه إلّا بمبرّر قضائي يتعلّق بالحق العام، أو بنزاع الأشخاص.