يضاعف خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي من جهودهم للحؤول دون وصوله إلى ولايته الثالثة على رأس الحكومة، حيث لا يزال البعض منهم يراهن على المرجعية الدينية في النجف لتغيير مسار العملية السياسية، على الرغم من تبيان فشلها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عندما دعت صراحة إلى مقاطعة المالكي، من دون أن يكون لتلك الدعوة أي تأثير على حظوظ ائتلاف الأخير الذي حصد الغالبية الساحقة من الأصوات.
ودعا المالكي أمس أبناء الأنبار ممن لم يحملوا السلاح إلى الجهاد ضد تنظيم «داعش»، مشدداً على ضرورة العمل على عودة الحياة الطبيعية في هذه المحافظة بعد استئصال هذا التنظيم منها.
وقال المالكي، في كلمته الأسبوعية، إن «على الذين اتضحت لهم الحقيقة في محافظة الأنبار ولم يحملوا السلاح أن يقفوا مع إخوانهم من أبناء الأنبار والحكومة المحلية والاتحادية المركزية، من أجل تشكيل نسق متكامل من جميع أبناء المحافظة مدعوم من الحكومة والأجهزة الأمنية، للإسراع في تطهير المحافظة»، داعياً الجميع إلى «التوحد والعودة إلى صف الجهاد والكفاح والنضال ضد «داعش»، وتفريعاتها والمتآمرين الذين تلاعبوا بمقدّرات أبناء الأنبار ومحافظات أخرى».
وأشاد المالكي «بكل الذين وقفوا مع الأجهزة الأمنية وحملوا السلاح وحاصروا وضايقوا الإرهاب والإرهابيين في الأنبار»، مخاطباً «أبناء الأنبار كافة من الذين لم يلتحقوا بحمل السلاح في مقاتلة داعش والإرهابيين، بأن الوقت قد حان لذلك، بعد أن اتضحت حقيقة «داعش» والإرهاب والمؤامرة».
في هذا الوقت، طالب رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، أمس، المرجع السيد علي السيستاني بالتدخل لإنهاء «سياسة التهميش والإقصاء وتحقيق التوازن واختيار رئيس الوزراء المقبل وفق المصلحة العليا للبلاد»، فيما أكد أن ائتلافه يرفض مبدأ الولاية الثالثة لأي شخصية سياسية.
وقال النائب عن الائتلاف طلال خضير الزوبعي إن النجيفي «بعث برسالة إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، شدد فيها على ضرورة إنهاء سياسية التهميش والإقصاء وتحقيق التوازن والعدل بين العراقيين بدون تمييز بين طائفة أو أخرى». وأضاف أن «النجيفي طالب السيستاني خلال الرسالة بالتدخل لاختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل، وفق المصلحة العليا البلاد»، مبيناً أن «متحدون يرفض مبدأ الولاية الثالثة لأي شخصية كانت، سيما من تحاول القفز على الديموقراطية».
في غضون ذلك، أعلن قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة السيد عمار الحكيم التزام المجلس بقرار البرلمان العراقي القاضي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين متتاليتين فقط.
وصوّت البرلمان العراقي في جلسته يوم 26 كانون الثاني 2013 بالمصادقة، وبأغلبية 170 نائباً من إجمالي 328 عضواً، على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث (الدولة، الحكومة، البرلمان).
وقال أحمد سالم إن «تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولاتين هو قرار صوّت عليه مجلس النواب، ولا يستهدف الشخوص». من جهة أخرى، فتح رئيس حكومة كردستان نيجيرفان البرزاني النار على المالكي واتهمه بأنه «المصدر الرئيس لـ«تقسيم العراق» وليس الأكراد، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاقليم سيستمر في تصدير النفط.
وقال البرزاني إن «الأكراد ليسوا مصدراً لتقسيم العراق، بل نوري المالكي وسياسته مصدر رئيس لتقسيم العراق، وهو الذي قطع رواتب المواطنين العراقيين في الإقليم»، متسائلاً «بأي حق يقوم شخص واحد بقطع رواتبهم وهو يبيّن استعداده ويؤكد أنه لن يرسل رواتب موظفي الإقليم، وهذه رسالة واضحة منه يقول فيها للأكراد افعلوا ما تفعلون فأنتم لستم جزءاً من العراق».
وأكد البرزاني أن «إقليم كردستان ملتزم بالمادة الدستورية التي تنص على أن النفط والغاز ملك لكافة العراقيين، ونحن على هذا الأساس نأخذ حصة الإقليم من تصدير النفط البالغة 17%، والباقي سيكون لكافة العراقيين»، موضحاً أن «كمية النفط المصدرة الآن هي 100 ألف برميل، وفي المستقبل القريب ستكون 250 ألف برميل، وإلى نهاية العام ستصل الكمية المصدرة إلى 500 ألف برميل».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)