قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إن حركة «حماس» اتفقت مع «فتح» على تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه نهاية نيسان الماضي. وقال هنية، في كلمة له أمس على هامش افتتاح مشاريع تنفذها بلدية غزة، إن لجنة المتابعة العليا ستضم الفصائل الوطنية والإسلامية كافة.
وجدد هنية تأكيده أن حركته التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007 ستبقى تساهم في الحكم، «ولن تتخلى عن خدمة الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن الحكومة المقالة التي تسلم أعمالها إلى حكومة التوافق «تسعى إلى تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المصالحة».
وكان مسؤول ملف المصالحة في «فتح» عزام الأحمد قد غادر غزة الثلاثاء بعد عقده اجتماعات مع قيادة «حماس» كانت نتيجتها الاتفاق على تولّي رئيس الحكومة في رام الله، رامي الحمدالله، رئاسة حكومة التوافق، وإجراء انتخابات جديدة بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم رغم ما شاع عن إمكان تأجيل إعلانها حتى الأسبوع المقبل، في ظل رفض الحمدالله تولّي حقيبة الداخلية بالتوازي مع رئاسة الحكومة. هذا ما أكده عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق الذي عقد أمس اجتماعاً خاصاً مع ممثلي الفصائل في غزة لإطلاعها على نتائج مباحثات المصالحة بين حركته و«فتح».

«حماس» تدرس إمكان ترشيح هنية لرئاسة المجلس التشريعي
وشارك في الاجتماع ممثلون عن غالبية الفصائل، وفي مقدمها «الجبهة الشعبية، والجبهة الديموقرطية، والجهاد الإسلامي»، وعدد من فصائل منظمة التحرير. وقال المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري في أعقاب اللقاء: «وضعنا الفصائل في صورة ما يجري لنؤكد دورها في إنجاح المصالحة».
في السياق، عاد الحديث عن إمكان دفع «حماس» رئيس حكومتها، وهو يشغل حالياً منصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، نحو رئاسة المجلس التشريعي (البرلمان)، بعد تشكيل حكومة التوافق الجديدة. وقال مصدر مقرب من «حماس» إن هناك توجهاً قوياً داخل الحركة لتعيين إسماعيل هنية رئيساً للتشريعي «الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، في أعقاب تخليه عن منصب رئيس الحكومة في غزة».
وأكد المصدر أن «حماس» توافقت مع «فتح» على هذا الإجراء خلال المباحثات التي جرت بينهما أخيراً، وأضاف: «الحركتان اتفقتا على تقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ يتولى الحمدالله رئاسة الحكومة، فيما يتولى هنية رئاسة التشريعي».
أما عن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فأوضح المصدر أن حكومة التوافق ستؤدي القسم الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، «وسيعقب ذلك إعادة تفعيل التشريعي الذي سيعقد جلسة بمشاركة جميع أعضائه في الضفة وغزة»، كاشفاً عن أن أول خطوة سينفذها المجلس ستكون إعادة انتخاب هيئة جديدة تشمل الرئيس ونائبيه، وأمين السر.
وعزا المصدر هذا التوجه إلى وجود اعتبارات كثيرة داخل «حماس»، أهمها إيجاد مكانة رفيعة لهنية الذي يعتبر من أبرز قادتها، في أعقاب تخليه عن رئاسة الحكومة، مرجّحاً أن تنتخب كتلة التغيير والإصلاح التابعة للحركة رئيساً للمجلس، خلفاً لعزيز دويك، «إضافة إلى الرغبة في تولّي شخصية من غزة منصباً رفيعاً في مؤسسات السلطة الرسمية، نظراً إلى أن عباس والحمدالله من الضفة.

(الأخبار، الأناضول)