قدّم المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، اقترحات لتعزيز «روح الشراكة» والسعي لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق بيان من إعلام مجلس السيادة عقب لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بفيلتمان، بالعاصمة الخرطوم.
وقال البيان إن «المبعوث الأميركي فيلتمان، قدم عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة» دون توضيح طبيعة هذه المقترحات.

ويُعد هذا اللقاء هو الثاني بين البرهان وفيلتمان في غضون 24 ساعة، إذ عقدا أمس، لقاءً بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وبحسب البيان، وعد البرهان بدراسة المقترحات مع حمدوك، كما أكد البرهان لفيلتمان «حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كل العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة».

وشدد على «التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا وصولا لانتخابات حرة وانتقال ديمقراطي مدني كامل»، وفق البيان.

ومن جهته، شدد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، اليوم، على أن المخرج العملي من الأزمة الحالية يتمثل في الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وصولاً إلى الانتقال الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

وقال عبد الباري في بيان مقتصب: «أُفضل التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات، لكنني أجد الآن ضرورة للإفصاح بالكلام عن موقفي بشأن المخرج مما يجري، وهو موقف السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها».

وحدد عبد الباري «المخرج العملي الوحيد للأزمة» بـ«الالتزام الحرفي، الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي».

وأضاف: «هذا يعني، من بين أشياء أخرى كثيرة، أن المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة».

وفي آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، وثيقتي «الإعلان الدستوري»، و«الإعلان السياسي»، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 أيلول الماضي.