دق ناقوس الخطر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مع بدء اجتياح الأحزاب اليمينية لبرلمانه غداة الانتخابات الأوروبية التي جرت الأحد. وبعد سنوات ذهبية لأحزاب اليسار التي حكمت الاتحاد لأعوام، انعكست الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها دول الاتحاد على خيارات الشعوب الأوروبية، مفضلةً التصويت للأحزاب القومية الداعية إلى حل الاتحاد الأوروبي.
وحقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي نصراً مذهلاً في انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا وبريطانيا، فضاعف منتقدو الاتحاد المقاعد التي يشغلونها في اقتراع عكس الغضب الذي يعمّ القارة كلها من سياسات التقشف والبطالة. وتزامنت الانتخابات الأوروبية مع انتخابات برلمانية محلية في بلجيكا وأخرى رئاسية في ليتوانيا، تماهت نتائجهما مع التوجه الجديد للسكان في أوروبا.
ووصف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الفوز الذي حققه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بزعامة ماري لوبان، المعارض للمهاجرين وللاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في دولة كانت من المؤسسين للاتحاد، بأنه «زلزال» سياسي. وفي اقتراع أثار المزيد من الشكوك بشأن مستقبل بريطانيا في الاتحاد على المدى الطويل، حقق حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للوحدة الأوروبية والمطالب بانسحاب بريطانيا الفوري من الاتحاد مكاسب أفضل من حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض، بعد الإعلان عن نصف النتائج تقريباً.
كذلك أصبح حزب النازيين الجدد الألماني، للمرة الأولى في تاريخه، ممثلاً في البرلمان الأوروبي وفق نتائج الانتخابات الأوروبية النهائية التي فاز فيها المحافظون بقيادة أنجيلا ميركل. وحصل الحزب القومي الديموقراطي (ان بي دي) الذي حصد 300 ألف صوت تمثل نسبة واحد في المئة، على مقعد من أصل الـ96 المخصصة لألمانيا في البرلمان الجديد، بعدما كانت 99 مقعداً في انتخابات 2009. وحققت أحزاب أقصى اليمين المناهضة للمؤسسة وأحزاب أقصى اليسار، نظراً إلى تراجع الإقبال على المشاركة في الانتخابات، نتائج جيدة في عدد من الدول، لكن ألمانيا، أكبر دول الاتحاد الأوروبي وذات النصيب الأكبر من المقاعد، وإيطاليا، اللتين تمثلان الوسط المؤيد لأوروبا، صمدتا بقوة.
وبدت أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط المؤيدة للاتحاد واثقة من الاحتفاظ بسيطرتها على البرلمان الأوروبي، لكن عدد الأعضاء الرافضين للاتحاد قد يتضاعف.
(أ ف ب، الأناضول)