لا يدور الحديث عن دستور جديد وإنّما تعديلات على دستور 2012
وسيبدأ العمل على «مشروع الإصلاح الدستوري» عبر اللجنة المصغّرة التي تضمّ 45 عضواً (15 عضواً من كلّ وفد)، ومن ثمّ يُعرض ما تتوصّل إليه على اللجنة الموسّعة التي تتشكّل من 150 عضواً، ومن بعدها يُحدَّد موعد للاستفتاء الشعبي، قد لا يكون خلال أشهر قصيرة. لكن المشكلة أن أيّ اتفاق لن يكون ملزماً للتنظيمات المسلّحة المنتشرة في إدلب أو المناطق الشرقية من البلاد، لكونها كلّها لا تعترف بـ«الدستورية»، وليست طرفاً فيها. فإدلب مثلاً تقوم فيها حكومتان، الأولى تُعرف باسم «حكومة الإنقاذ» وهي مدعومة من تنظيم «جبهة النصرة» ولا تعترف بـ«الائتلاف المعارض» أو «حكومته المؤقّتة» التي تمثّل الحكومة الثانية وتتّخذ من الأراضي المحتلّة من تركيا مجال عمل لها، علماً أن مقرّ إقامتها الدائم هو داخل الأراضي التركية، ويقتصر دخول أعضائها إلى الأراضي السورية على مناسبات محدّدة. ومن شأن هذا الواقع أن يولّد إشكاليات كبرى أمام وفد المعارضة، إذ إن قبوله بمبدأَي السيادة ومحاربة الإرهاب اللذين طرحتهما الحكومة، يتناقض مع تزكيته احتلال تركيا أجزاءً من الشمال السوري، ومساندته فصائل مسلّحة من أبرزها «الجيش الوطني» الذي يتبع شكلياً وزير دفاع «حكومة الائتلاف» التي يمثّلها وفد هادي البحرة.
كذلك، لا تجد «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، ومن خلفها المجلس السياسي التابع لها، نفسها جزءاً من اللجنة الدستورية. واللافت، في هذا الإطار، أن الحكومات الغربية لم تتمسّك بإشراك «قسد» في عمل اللجنة، على الرغم من الدعم السياسي والعسكري لها بحجّة «محاربة الإرهاب»، وهو ما يُفسَّر بوجود «فيتو» تركي على إشراكها في أيّ محفل سياسي يجمع الأطراف السورية حول طاولة واحدة، ويُعدّ مؤشّراً كاشفاً بالنسبة إلى «قسد»، حول نظرة الأطراف الخارجية إليها، وإمكانية رفع الغطاء عنها في أيّ لحظة تتبدّل فيها المصالح.