تسعى حكومة الاحتلال إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار
على خطّ موازٍ، علمت «الأخبار»، من مصادر فلسطينية، أن طرحاً جديداً قدّمته قطر خلال الأيام الماضية، يقوم على تحويل المنحة القطرية لصالح موظّفي الحكومة في قطاع غزة، إلى بضائع ووقود تصل بشكل شهري وتُقدَّر قيمتها بـ10 ملايين دولار. وبينما نال هذا المقترح موافقة إسرائيلية مبدئية، لم تردّ حركة «حماس» عليه حتى الآن. لكن إذاعة جيش الاحتلال تحدّثت عن «تقدّم كبير» في عملية صرف المنحة، بحيث تنقل السلطات الإسرائيلية بضائع إلى القطاع بقيمة 8 ملايين دولار، مثل الوقود والطعام وغيرها، على أن تبيعها الحكومة في غزة لتمويل رواتب موظفيها من خلالها. وفي سياق غير بعيد، وفي إطار محاولة تثبيت الهدوء مع القطاع، أعلن منسّق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، رفع حصّة تصاريح التجّار الغزيين الذين سيُسمح لهم بالتوجّه إلى الداخل المحتلّ عبر معبر «بيت حانون - إيرز» بمقدار 3 آلاف تصريح، لتصبح حصّة القطاع 10 آلاف تصريح، اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك بعد موافقة المستوى السياسي الإسرائيل. وأشارت إذاعة الجيش إلى أهمّية هذه الخطوة في تحسين الاقتصاد المنهار في غزة عبر رفده بـ80 مليون شيكل شهرياً، حيث يقبع 53٪ من السكان تحت خطّ الفقر، وتصل معدّلات البطالة إلى ما يقارب 50٪، موضحة أن الغزّي أثناء عمله في القطاع يكسب 60 شيكل (20 دولاراً) في اليوم، بينما في الأراضي المحتلّة يكسب ما معدّله 400 شيكل تعادل (130 دولاراً)
إلى ذلك، كشفت مصادر عبرية أن حكومة الاحتلال تسعى إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار خلال السنوات الأربع المقبلة، وفق خطّة يدفع بها وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، وستُعرض على الحكومة للموافقة عليها قريباً. ولا يهدف المخطّط الجديد إلى بناء مستوطنات إضافية، وإنّما توسيع المستوطنات القائمة، بما يؤدّي إلى زيادة عدد المستوطنين البالغ عددهم بحسب دائرة الإحصاء المركزية 6 آلاف مستوطن، عدّة أضعاف. وبحسب مراقبين، فإن هذا المشروع يمثّل مقدّمة لضمّ منطقة الأغوار إلى دولة الاحتلال، في ضوء إعلان الأخيرة عدّة مرات نيّتها ضمّ المنطقة إلى حدودها، خاصة أن مساحة الأغوار تعادل 65% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.