خطت وزارة الدفاع الإسرائيلية خطوة إضافية على طريق ممارسة الضغوط ضد نظيرتها المالية في إطار نزاعهما المستمر منذ أسابيع حول مطالبة الأولى بزيادة موازنتها، وذلك بحجة وقوعها في العجز ومعارضة الأخيرة ذلك بذريعة إخفاق سياسة الإنفاق داخل المؤسسة الأمنية. وبعد إعلان الجيش خلال الأيام الأخيرة وقف تدريبات وحدات الاحتياط البرية وإلغاء المشاركة في مناورة جوية سنوية في الولايات المتحدة، جاء دور منظومات الاعتراض الصاروخية والتدريبات التي يجريها طيارو الاحتياط في سلاح الجو.
وأعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس أن الطلعات التدريبية لطياري الاحتياط في الجيش الإسرائيلي سيجري خفضها ابتداء من الشهر المقبل ربطا بالعجز المالي الذي يتهدد موازنة الدفاع. ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصدر عسكري قوله إنه إذا لم يحصل الجيش على زيادة حتى مطلع الشهر القادم، «فإننا سوف نقلص الطلعات الأسبوعية لطياري التشكيلات الاحتياطية في سلاح الجو». وحذر ضابط من أن وقف هذه التدريبات من شأنه أن يمس كفاءة الطواقم الجوية، مشيرا إلى أنه في الجيوش الأجنبية يتدرب الطيارون يوميا، «فيما في إسرائيل يتدرب طيارو الاحتياط مرة في الأسبوع».
في موازاة ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، أمس وقف الاستثمارات في البنى التحتية لاستيعاب منظومة الاعتراض الصاروخي ضد المديات المتوسطة المعروفة باسم «العصا السحرية» التي كان متوقعا أن تدخل حيز الخدمة في الجيش ابتداء من عام 2015، كما أمر يعالون بوقف الاستعدادات لتسلم بطاريات جديدة من منظومة «القبة الحديدية» نتيجة العجز المالي. ولا تزال «العصا السحرية» في مرحلة التطوير، وهي مخصصة لاعتراض الصواريخ التي يراوح مداها ما بين 40 و 250 كلم، في مقابل الصواريخ القصيرة المدى التي يفترض أن تعترضها «القبة الحديدية»، والطويلة المدى التي يجري تطوير «حيتس 3» لاعتراضها.
وشن نائب وزير الدفاع، داني دانون، هجوما عنيفا أمس على نظيره في المالية، يائير لبيد، متهما إياه بالتنكيل بالمؤسسة الأمنية. وقال دانون إن لبيد يدير حملة دنيئة ضد عناصر الجيش النظاميين «وينزع عنهم الشرعية برغم أنهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة التي يدعي تمثيلها».
على خط مواز، ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن موازنة كل من الشاباك والموساد زادت خلال العام الماضي بنسبة 1% قياسا بعام 2012. وأوضحت الصحيفة استنادا إلى معطيات نشرتها وزارة المالية أن موازنة الجهازين الأمنيين بلغت عام 2013، 6.63 مليار شيكل (نحو 1.9 مليار دولار) مقارنة بـ5.91 مليار شيكل في 2012. ولفتت «هآرتس» إلى أن موازنة الشاباك والموساد ازدادت باطراد منذ عام 2006، وبلغت في ذلك الوقت 4.28 مليارات شيكل. يشار إلى أن موازنة الجهازين التابعين لرئاسة الوزراء تصرف مما يسمى «مخصصات الاحتياطي العام» للموازنة الإسرائيلية، برغم أن موازنتهما جزء من موازنة المؤسسة الأمنية عامة. ويستعمل أسلوب صرف موازنة الجهازين الأمنيين السريين من احتياطي الموازنة بهدف إحاطة أوجه إنفاقها التفصيلية بالغموض ومنع المتابعين من الاطلاع على تفاصيل تتعلق بالوضعية الداخلية لهذين الجهازين. في هذا الإطار، مثلا، لا تفصل الموازنة مقدار المبلغ المخصص لكل من الشاباك والموساد من مجمل المبلغ العام المرصود موازنةً لهما.