حسمت حركتا «فتح» و«حماس» على ما يبدو شكل حكومة التوافق الوطني بعد تذليل العقبات التي وقفت أمام إكمال تأليفها. وبعدما كان اتفاق المصالحة ينص على أن الرئيس محمود عباس هو من سيترأس الحكومة، حسم الأخير أمر رئاستها لرئيس الحكومة في الضفة الغربية رامي الحمدالله، في وقت أقرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوجود خلافات مع عباس.
وقال أمين السر للمجلس الثوري لحركة «فتح»، أمين مقبول، إن «المرشح الأقوى» لتولي رئاسة حكومة التوافق هو رئيس وزراء رام الله رامي الحمد لله، لافتاً إلى أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة سيكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل.
وأضاف مقبول في تصريح لوكالة «الأناضول»، أمس، أن «الرئيس محمود عباس أبدى رغبته بعدم تولي رئاسة الحكومة منذ فترة طويلة لأنه يرى أن من الصعب عليه أن يمارس مهمات رئيس الوزراء ورئيس السلطة في نفس الوقت».
وأوضح أن «حركة فتح تباحثت وتناقشت مع حركة حماس حول موضوع رئاسة حكومة التوافق، والأمر في طريقه للحسم». وأشار إلى أن مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح»، عزام الأحمد، سيصل إلى قطاع غزة، مساء غدٍ السبت أو صباح الأحد، لوضع «اللمسات الأخيرة وإنهاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق» مع حركة «حماس».
من جهتها، أعلنت حركة «حماس» أنها على علم بأن الحمدالله سيترأس الحكومة المقبلة وأنه قبل تكليفاً من الرئيس بذلك. وذكر مستشار رئيس وزراء الحكومة المقالة للشؤون الخارجية باسم نعيم أن «النقاش كان مطروحاً خلال الحوار حول تخلّي أبو مازن عن رئاسة الحكومة وتكليف شخص آخر». وأضاف نعيم أن مسؤول ملف المصالحة في «فتح» عزام الأحمد «سيكون في غزة الأحد لاستكمال المشاورات حول الحكومة».
ورغم تفاؤل الطرفين، فإن عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق نبّه إلى أنّ إسرائيل تسعى إلى إحباط اتفاق «المصالحة الوطنية»، قائلاً في تصريحات صحافية إنّ تل أبيب تريد للانقسام أن يبقى من أجل أن تنفرد بغزة والضفة وتنال من الفلسطينيين.
ليس ما يهدد إتمام المصالحة الجانب الإسرائيلي فقط، فقد احتجزت أجهزة أمن السلطة، ضمن سياسة «الاعتقال السياسي» التي اتفق على وقفها، شاباً في رام الله، واستدعت خمسة آخرين في عدة محافظات من الضفة المحتلة أمس. وفي الخليل، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرّر أحمد غنيمات، وفق إفادة مواقع إعلامية تابعة لـ«حماس».
ورداً على ما اثير عن خلاف بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والرئيس محمود عباس، أوضحت الجبهة في بيان لمكتبها السياسي أمس أن انسحاب وفدها من جلسة المجلس المركزي الختامية احتجاجاً على مآلات المفاوضات، ومؤشرات العودة لها من جديد لم يكن خروجاً أو انسحاباً من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإنما احتجاجاً على النهج السياسي التفاوضي.
وأكدت الجبهة رفضها «ممارسة الابتزاز على مواقفها من أي جهة كانت، ولا تقبل التهديد بإخراجها من م.ت.ف، ولا يحق لأي جهة أن تأخذ قراراً ببقائها أو خروجها من م.ت.ف، وإنها ليست ملكاً لطرف إنما هي ملك لكل الشعب الفلسطيني».
وشددت على أن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا تقبل المساومة على حقوقها في مؤسسات م.ت.ف لأن الجبهة الشعبية فصيل أساسي وأصيل في بناء مؤسساتها ومشاركتها كفاحها الطويل».
وكان عضو المكتب السياسي في الجبهة، جميل مزهر في غزة أكد أن الجبهة «تدير أي خلاف مع عباس بمسؤولية وطنية». وأضاف مزهر في تصريح صحافي على الموقع الرسمي للجبهة إنّ «الشعبيّة» عضو مؤسس ومكوّن رئيسي من مكونات منظمة التحرير ولا يمكن أحداً تجاهلها أو إقصاؤها. وكان عباس قد قرر وقف مخصصات الجبهة المالية في أعقاب توتر غير مسبوق بين الطرفين.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)