عزز رئيس الوزراء نوري المالكي من مكانته على رأس هرم السلطة في العراق؛ فبعد فوزه بفارق شاسع وسحقه لمنافسيه في صناديق الاقتراع، وجّه مساء أول من أمس، دعوةً إلى الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، طالباً منها «الانفتاح على دولة القانون»، والإسراع في «تأليف حكومة الأغلبية»، مؤكداً أن «التحالف الوطني هو من سيؤلف الحكومة»، وأن الكتلة الأكبر داخل التحالف هي التي سترشح رئيس الوزراء المقبل.
في هذه الاثناء، أعلن قادة ست كتل سياسية، تشكيل تحالف برلماني جديد يعرف بـ«الاتحاد»، ويضم كتلة «متحدون» وخمس قوائم أخرى من ست محافظات، مبينين أن باب التحالف مفتوح لمن يرغب في الانضمام إليه وفق الرؤية والأهداف التي يتبناها التحالف.
وقال التحالف الجديد، في بيان، «إن قادة الكتل السياسية لست محافظات اجتمعوا لتوحيد الرؤى والجهود، حيث يأتي هذا الاجتماع في لحظة تاريخية فاصلة وحساسة وخطيرة تضعنا في دائرة المسؤولية أمام الشعب العراقي».
وأضاف أن «قادة الكتل المجتمعين بما يمثلونه من جمهور وضع الثقة فيهم ليشكلوا باجتماعهم أملاً للعراق، ففي توحدهم على كلمة سواء وبرنامج موحد نوحد العراق ونخرجه من ربقة الظلم والقهر»، مشيراً إلى أن التحالف يضم كلاً من متحدون للإصلاح والقائمة العربية وقائمة العراق ووحدة أبناء العراق والوفاء للأنبار ونواب من قوائم أخرى.
وأوضح أنه اتُّفق على تشكيل لجنة تفاوضية واحدة تحمل مطالب الاتحاد للتفاهم مع الأطراف والقوى السياسية الأخرى.
وفي السياق، قال المالكي، في مؤتمر صحافي عقد في بغداد، «أدعو جميع من فازوا في الانتخابات إلى الانفتاح على دولة القانون، والإسراع في عقد جلسة مجلس النواب لتأليف حكومة الأغلبية، أي أغلبية التفاهم على البرامج».
وأكد المالكي أن «التحالف الوطني هو من سيؤلف الحكومة، كما سيرشح المكون الأكبر في داخل التحالف رئيس الحكومة المقبلة»، مشيراً إلى أن «مطالب الأكراد وبقية الكتل السياسية ستكون مستجابة إذا وافقت الدستور».
من جهة أخرى، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، رفض ائتلافه «بشدة» تولي رئيس مجلس النواب وزعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي، المنصب لولاية ثانية في الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال اللبان «من المؤكد أن لدينا تحفظا كبيرا على تولي النجيفي رئاسة البرلمان لولاية ثانية، لأنه بالغ في تعطيل مجلس النواب، وما زال مصرّاً على هذا التعطيل، وخصوصا في مسألة إقرار الموازنة، وهذه كبوة ما بعدها كبوة»، مضيفاً «أنه ليس لدينا أي عذر للشارع العراقي إذا ما اتجهنا إلى جعل النجيفي رئيساً للبرلمان مرة ثانية».
في غضون ذلك، قال عضو ائتلاف «متحدون» محمد إقبال أمس «نحن غير راضين عن النتائج النهائية، التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخصوصاً في محافظة الانبار، وذلك بسبب العمليات العسكرية في المحافظة، التي منعت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وكذلك مناطق حزام بغداد، الذين لم يتمكنوا من التصويت بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، والمعوقات الكبيرة التي واجهتهم. وكان على الحكومة إزالة هذه المعرقلات التي أثّرت في نتائج الانتخابات».
وكان ائتلاف «متحدون» قد عبّر عن عدم رضاه عن نتائج الانتخابات، وخاصة في محافظة الأنبار، وقال إنه سيقدم طعونا قانونية ضدها. ويذكر أن ائتلاف متحدون للإصلاح حصل على 23 مقعداً في مجلس النواب المقبل.
في هذا الوقت، طالبت «الكتلة الوطنية»، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية. وقالت مسؤولة علاقات الكتلة انتصار علاوي، إن «الكتلة لن تعترف بنتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس، وتطالب بإعادة إجراء الانتخابات»، مضيفةً: «هناك حالات تزوير كبيرة وخروق عديدة شهدتها العملية الانتخابية، وقدمنا العديد من الشكاوى إلى المفوضية لكنها أهملتها»، على حد قولها. وحصلت الكتلة «الوطنية» على 21 مقعداً من أصل 328 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان العراقي،
إلى ذلك، صوّت برلمان إقليم كردستان أمس على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان البرزاني لرئاسة حكومة الاقليم،
كذلك صوّت بالأغلبية على اختيار ابن رئيس الجمهورية جلال طالباني، قوباد طالباني، نائبا لرئيس الإقليم.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)