وقال، وهو يقف إلى جانب ضيفه رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا: «كيف يمكن تنظيم انتخابات في سوريا عندما يكون هناك اكثر من عشرة ملايين نازح و40 % على الاقل من السكان في مناطق خارج سيطرة النظام؟». واعتبر أنه ينبغي استخدام «كل الوسائل القانونية» من أجل «ادانة النظام السوري» وتطبيق «عقوبات» إن رصدت مجدداً «آثار» أسلحة كيميائية في سوريا. وأشار، أيضاً، إلى أنه «سيتم فتح سفارة للائتلاف في باريس»، من دون إعطاء تفاصيل.
من جهته، قال الجربا إن «(الرئيس السوري) بشار الأسد يريد أن يبقى رئيساً على جثث السوريين»، ودعا فرنسا الى ان تكون في طليعة الدول التي تقول له «لا».
في موازاة ذلك، أعلنت إيران أنها تدرس امكانية ارسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية السورية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مرضية افخم، إنّه «منذ البدء، دعت إيران الى حوار سوري داخلي من اجل حل الازمة (...) والمجتمع الدولي بدأ يفهم ذلك تدريجياً».
موسكو لن تقبل
إحالة الأزمة السورية على المحكمة الجنائية
بدوره، شدّد الامين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على أنّ «استقالة المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي لا تعني الوصول إلى طريق مسدود»، مشيراً إلى وجود «احتمال ضئيل لاستئناف محادثات جنيف». في سياق آخر، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، مجلس الأمن الدولي لتبني قرار مقدم باقتراح فرنسي لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. في المقابل، نقلت وكالة «انترفاكس» عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله أمس، إنّ بلاده ستستخدم حق النقض ضد مسودة القرار الفرنسي. إلى ذلك، قال «رئيس اللجنة القانونية» في «الائتلاف» ، هيثم المالح، إن اجتماعاً استثنائياً لوزراء الخارجية العرب سيعقد في حزيران لبحث تطورات الوضع السوري، خاصة فيما يتعلق بتسليم «الائتلاف» مقعد دمشق الشاغر في الجامعة العربية.
وفي تصريحات، عقب لقائه الأمين العام للجامعة نبيل العربي، أمس، أوضح أنه لم يتبلغ بالاجتماع من العربي خلال لقائه به.
من ناحية أخرى، قال مصدر في «الحكومة المؤقتة» إنّ «رئيس الحكومة» أحمد طعمة قبل استقالة «وزير الدفاع» أسعد مصطفى. وفي تصريح لوكالة «الأناضول»، قال المصدر إنّ طعمة أصدر قراراً بتكليف نائب مصطفى، «اللواء محمد نور خلوف، بتسيير شؤون الوزارة لحين انتخاب وزير جديد».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول)