واقتصرت العقود التنفيذية على أساسيات حياتية، من بينها مشاريع خاصّة بالكهرباء والمياه وتطوير الطرق. ومن بين الاتفاقيات أيضاً، تلك التي جرى توقيعها مع شركات مصرية خاصّة، يُفترض أن تبدأ العمل على تنفيذها على الفور، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. أمّا مذكّرات التفاهم، فقد جرى التوصّل إليها بين جهات متعدّدة في البلدين، من دون وجود رؤية لتفعيلها على أرض الواقع، لا سيما ما يتعلّق منها بمجالات الإسكان والتشييد، والشؤون الاجتماعية، والجانب الإداري.
تأمل الحكومة المصرية في توقيع مزيد من الاتفاقيات مع الجانب الليبي
وبدا واضحاً أن التفاهمات المصرية - التركية بشأن الاستثمار في ليبيا، انعكست في سرعة توقيع الاتفاقيات، في الأسبوع التالي للمباحثات الاستكشافية التي جرت في أنقرة، في وقت يتواصل التنسيق بين الطرفين بشأن تسوية بقية الخلافات. ويأتي ذلك بينما لا يزال الشق الأمني يشكّل العائق الأكبر أمام تنافس البلدين على تدريب القوات العسكرية الليبية وتأهيلها، على الرغم من فشل الليبيين في توحيد مؤسّساتهم العسكرية حتى الآن.
وتأمل الحكومة المصرية في توقيع مزيد من الاتفاقيات - التنفيذية - مع الحكومة الجديدة، خصوصاً أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للقاهرة أن توفّر احتياجات الليبيين من خلالها، وفي مقدّمتها عمليات البناء التي يرغب الجيش في تنفيذ مشاريع كبرى فيها، فضلاً عن بناء وتأهيل الطرق التي دمّرتها الحرب، خلال السنوات الماضية. وبدوره، يسعى الدبيبة إلى إجراء مصالحة خارجية مع مختلف الأطراف، لا سيما دول الجوار. وفي هذا الاتجاه، بدأت الحركة على الحدود بين ليبيا وتونس بالعودة إلى طبيعتها، عقب إغلاق دام شهرَين، بينما يُتوقّع استئناف رحلات الطيران المباشر مع مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقّب للموقف الأوروبي من العراقيل التي لا تزال تعترض إجراء الانتخابات، في ظلّ الانقسام الواضح بين إيطاليا وفرنسا، سيُعقد اجتماع بشأن ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الجاري، بمشاركة أطراف عدّة، وذلك بعدما انتقدت خمس دول غربية تأخُّر إقرار القوانين المنظّمة للانتخابات.