منذ تولّي حمد بن خليفة الحُكم في قطر بانقلاب على أبيه عام 1995، شكّلت الإمارات رأس حربة في الهجوم السياسي على الجارة الخليجية؛ إذ سرعان ما استضافت الأب، وساعدته في محاولة لاستعادة السلطة في العام التالي لم يُكتب لها النجاح. كانت الدوحة، في هذا الوقت، قد بدأت تحفر لها تموضعاً دقيقاً مختلفاً عن الدول الخليجية الأخرى، منتهجةً سياسة خارجية وظّفت فيها إمكاناتها المالية الضخمة، من دون أن تمنح شيكاً على بياض لطرف بعينه، ناسجةً علاقات فيها أرجحية دائمة للولايات المتحدة، وأخرى عملية مع إيران، واتصالات مع إسرائيل، قبل أن يفوز رجب طيب إردوغان بالرئاسة التركية عام 2002، ويصبح الحليف الأول للدوحة، بعد واشنطن، ضمن التحالف الداعم لـ«الإخوان المسلمين». هذا التموضع الذي نجح في انتزاع تأثير سياسي للدوحة تتكرّس مفاعليه اليوم بزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد قطر ولقائه أميرها تميم بن حمد، لتكون الإمارات بذلك قد أقرّت بفشل المشروع الذي تنتمي إليه والذي بلغت شراسته مداها في السنوات الأخيرة، عندما فرضت أبو ظبي مع الرياض والمنامة والقاهرة مقاطعة رباعية على الدوحة.
كانت الإمارات تطمح إلى تحويل موقعها الاقتصادي كمركز تجاري عالمي إلى موقع سياسي، فانتهجت لتحقيق هذا الهدف خيارات متطرّفة ضمن مشروع أميركي متكامل للشرق الأوسط، شمل «صفقة القرن» لتصفية القضية الفلسطينية، وجَعْل إسرائيل محوراً للأمن الإقليمي، مقابل ضمان بقاء الأنظمة. وهو مشروع اتّضح أنه غير قابل للحياة، ولا قبول له في الخليج، ليتساقط المشاركون فيه من دول وأشخاص، واحداً تلو الآخر، وتبقى الإمارات التي نقلت رهانها بالكامل إلى تحالف ثنائي مع إسرائيل، في ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يسقط هذا الرهان أيضاً مع إطاحة الأخير، نتيجة تغيّر موازين القوى عند العدو نفسه. انتكاساتٌ متتالية سيكون للاعتراف الإماراتي بها صدى عميق يتردّد لدى «إخوان الدولة»، المُوزَّعين بين سجون البلد والمنافي في تركيا والغرب، بسبب شدّة التعامل معهم من قِبَل السلطات الإماراتية التي تَعتبرهم الخطر الأول على النظام. وعلى رغم أن قطر لم تكن تسمح لمعارضين إماراتيين بالقيام بأيّ نشاط سياسي انطلاقاً من أراضيها، إلّا أنها أيضاً لم تقبل طلبات أبو ظبي بتسليم معارضين لجأوا إليها في طريقهم إلى المنفى، مثل الناشطة الراحلة آلاء الصديق التي توفّيت في حادث سير في لندن قبل أسابيع، وأعيد جثمانها ليُدفن في قطر، حيث كانت قد أقامت سنوات قليلة، ورفض الأمير مرّتَين طلب محمد بن زايد تسليمه إياها.
اعتراف أبو ظبي بالفشل سيتردّد صداه لدى المعارضة «الإخوانية» الإماراتية الموزَّعة بين السجون والمنافي
لكن، هل يعني التراجع أن النظام الإماراتي تَغيّر، ولن يعود إلى التآمر بعد الآن؟ وهل يعني ابتعاداً إماراتياً عن إسرائيل التي بلغت معها العلاقات قمّة الودّية من جانب حكام أبو ظبي، وطحنون بالذات، قبل أن تخبو؟ الملفّات العالقة بين أبو ظبي والدوحة كثيرة، والزيارة مجرّد بداية متأخرة. فمنذ إعلان المصالحة الخليجية في «قمّة العلا»، في كانون الثاني الماضي، لم تشهد العلاقات بين العاصمتين تسارعاً في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وانعكس توتراً بين الرياض وأبو ظبي. وهذا التوتر بدوره مثّل عاملاً حاسماً في تفاقم العزلة الإماراتية، وبالتالي كان أحد دوافع زيارة طحنون قطر، وقبلها تركيا، حيث تخشى أبو ظبي من تقارب قطري ـــ سعودي ـــ تركي يستهدفها. على الأرجح، لن ينسى القطريون بسهولة ما فعلته الإمارات (ودول المقاطعة الأخرى) في عام 2017، حين طردت كلّ مواطنيها من أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر، وفرّقت بين الزوج وزوجته. ولولا أن سارعت إيران وتركيا إلى تأمين البديل، ووفّرت أجواء الأولى المتنفّس الوحيد للسفر من قطر وإليها، بعد إغلاق الأجواء كلّها أمام حركة الطيران القطرية، لأمكن لدول الحصار خنْق الدوحة وإخضاعها، بذريعة منع التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، من خلال التحالف مع «الإخوان المسلمين» وإيواء قادتهم، والقيام بحملات إعلامية ضدّ هذه البلدان عبر قناة «الجزيرة».
الهاجس الأول للإمارات يبقى حماية النظام. وتأتي حركة طحنون استباقاً لأيّ ارتدادات لفشل المشروع الإماراتي الأصلي الذي خلق لنظام أبو ظبي أعداء كثراً، ما يجعله حُكماً في مهداف مريدي الانتقام، فيما هو بلا حماية. إذ أخطأ هذا النظام الحساب، حين ظنّ أن الغرب (بعيداً عن شطحات دونالد ترامب) ما زال يحتاج إلى وكلاء من نوع الأنظمة التسلّطية نفسها التي كان يتعامل معها طوال العقود الثمانية الماضية، والتي ثبت له أنها ورّطته في مشكلات لم يكن يحتاج إليها، لمصالحها الخاصة، على رغم أنها أمّنت له السيطرة على موارد هذه المنطقة الغنية والمهمّة من العالم. باختصار، الغرب على عتبة الخروج عسكرياً من الشرق الأوسط، وهو محتاج إلى ترتيبات أكثر استقراراً تضمن مصالحه، لا تستطيع الأنظمة القديمة تلبيتها. أمّا حركة طحنون فتؤكّد الانعطافة الإماراتية التي ظهرت أوّلاً في زيارته تركيا، بحيث بات يمكن الحديث عن صفقة سياسية محتملة، تشمل تخلّي الإمارات عن مشاريعها، على الأقلّ تلك التي تستهدف قطر وتركيا مباشرة، فضلاً عن استثمارات إماراتية في تركيا، تعويضاً عن الإساءات التي تسبّبت بها أبو ظبي لأنقرة، وخاصة دعم الانقلاب الفاشل ضدّ الرئيس التركي في عام 2016.