غالبية الأجنحة «المؤتمرية» المعروفة بارتباطاتها الخارجية، تعمل وفق رغبات الإقليم ومحاوره
بعد مقتل صالح أواخر عام 2017، انقسم «المؤتمر» إلى عدد من الأجنحة، كل منها له أجنداته وأهدافه الخاصة وارتباطاته الخارجية والإقليمية، ويحظى بتمويل تلك الدول، التي انخرط الكثير من قياداته وأعضائه في التسابق على تنفيذ أجنداتها، والفوز بالحظوة لديها، لترسو خريطة الحزب على النحو الآتي:
- جناح صنعاء بقيادة صادق أمين أبو رأس، ومعه القيادات «المؤتمرية» المتبقية في العاصمة.
- جناح الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، ومقرّه في الرياض.
- جناح تابع لأحمد علي عبد الله صالح، ومعه حمود خالد الصوفي المدعوم من الإمارات.
- جناح وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري، وبعض القيادات التابعة له، ويتخذ من مسقط مقراً له، وقد أطلق على نفسه اسم «المؤتمر الشعبي العام الجنوبي».
- جناح تابع لرئيس المجلس النيابي الموالي لما يسمى «الشرعية»، سلطان البركاني، وقيادات وأعضاء مجلس النواب المتواجدين في القاهرة.
- جناح تابع لرئيس ما يسمى مجلس شورى «الشرعية»، أحمد عبيد بن دغر، والقيادات الموجودة في الرياض، وهو قريب من جناح هادي.
- جناح «حراس الجمهورية»، بقيادة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس الراحل، وقد شكّل في الآونة الأخيرة مجلساً سياسياً تحت مسمى «المجلس السياسي للمقاومة الوطنية» ومقره في الساحل الغربي، ويتلقّى دعماً مادياً وسياسياً وعسكرياً من الإمارات.
غالبية هذه الأجنحة «المؤتمرية»، المعروفة بارتباطاتها الخارجية، تعمل وفق رغبات الإقليم ومحاوره، وهي منخرطة بشكل أو بآخر في العدوان على اليمن.
أما أبرز خلافاتها فهو ذلك الواقع بين هادي ونجل صالح، أحمد الذي تدعمه أبو ظبي، إذ يخشى الأول من أن تطيح به أي تسوية مقبلة، ويُدفع بدلاً منه بأحمد صالح إلى الواجهة السياسية. غير أن ما يعوق عودة الأخير هو وجود اسمه في قائمة العقوبات، التي اشترط شطب اسمه منها قبل القيام بأي خطوات ملموسة، في ظل حديث عن أن واشنطن تعتزم إطلاق مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الحرب على اليمن. ولا تستبعد أوساط مطلعة، في هذا الإطار، طرح اسم أحمد على الأطراف المعنية في الجولات التفاوضية القادمة، في حين يبقى هادي عقبة أمام أيّ طرح من هذا النوع.