للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، تصدر محكمة حكماً بالسجن الفعلي بحق رئيس وزراء سابق، وإن كانت في الماضي قد أصدرت سلسلة من الأحكام الصادرة بحق عدد من السياسيين رفيعي المستوى، تفاوتت فيها الإدانات بين الفساد والاحتيال والاغتصاب، لكن الحكم الأخير جاء بحق ايهود أولمرت على خلفية إدانته بتلقيه رشوة.
ورغم أن الحكم الذي قضى بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات لم يكن مفاجئاً لأحد في إسرائيل، فإن ذلك لا يلغي أو يخفف الأبعاد التي تنطوي عليها هذه المحطة في تاريخ المؤسستين السياسية والقضائية العبريتين.
وكانت المحكمة الإسرائيلية المركزية قد أدانت أولمرت قبل نحو شهرين بتلقي رشوة بقيمة 560 ألف شيكل في قضية مشروع «هولي لاند» العقاري في القدس المحتلة عندما كان الأخير رئيساً لبلديتها.
وتأتي خصوصية الحكم الصادر بحق أولمرت لأنه غير مسبوق بحق شخصية تحمل هذه الصفة الرسمية في تاريخ قضايا الفساد في إسرائيل، كما عكست هذه القضية مستوى السلطة الذي تتمتع به المؤسسة القضائية في إسرائيل ودفعت إلى تعزيز ثقة الجمهور بها، لكنها في المقابل تعزز الدافع إلى قلة الثقة بالطبقة السياسية الإسرائيلية.