تُواصل إدارة الرئيس قيس سعيد مساعيها إلى تسويق القرارات الأخيرة لدى الأطراف الإقليمية والدولية، وبثّ «الطمأنينة» في شأن المرحلة المقبلة التي تُقدم عليها البلاد. وفي هذا الإطار، تُسجّل وزارة الخارجية التونسية نشاطاً لافتاً، يستهدف الترويج لـ«دستورية» قرارات سعيد ومشروعيّتها وحيازتها شعبية كبيرة. وبحسب إحاطة صادرة عن إحدى الدوائر الدبلوماسية التابعة لـ«الخارجية»، اطّلعت عليها «الأخبار»، فإن ثمّة تشديداً على أن «التدابير الاستثنائية هي تدابير مؤقّتة، تندرج في إطار تنظيم مؤقّت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسّساتها». كذلك، يبدو لافتاً التأكيد أن «لا نيّة للتنكيل بأيّ طرف كان، ولا سيما برجال الأعمال أو مصادرة أموالهم، بل تعوّل تونس على حسّهم الوطني ودورهم الفاعل في هذا الظرف الدقيق». وممّا يبرز في الإحاطة أيضاً، الحديث عن «تحييد المؤسّسة الأمنية عن التجاذبات السياسية بالتعجيل بتكليف كفاءة أمنية مستقلّة للإشراف على وزارة الداخلية».