مهما كانت الأسباب الداخلية لعدم قطع الأمتار الأخيرة في مسيرة الخلافة، فإن غياب الرعاية الأميركية، الضرورية لكلّ عملية انتقالية في الخليج، وأماكن كثيرة أخرى، يعني أن وراثة عرش سلمان غير ناضجة تماماً بعد، وإن كان الأميركيون قد أعطوا مؤشّرات علنية إلى أنهم سيسلّمون بتولّي ابن سلمان المُلك، وأقاموا علاقات مع نظامه لا تشمل حتى هذه اللحظة، علاقة شخصية أو اتصالات مباشرة له مع الرئيس جو بايدن، كما لم يحدّدوا على الأخصّ ما إذا كان بايدن سيبقى على قراره هذا، أم أنه سيتراجع عنه حين يصبح وليُّ العهد ملكاً. وعلى رغم أن بايدن نفسه أقرّ بأن ابن سلمان هو القائم بأعمال الملك، في مقابلة مع محطة "إي بي سي نيوز" الأميركية في آذار الماضي، غير أنه لم يأتِ على ذكر مستقبل علاقته الشخصية به في حال وفاة الملك. وحين سئل عن استثناء وليّ العهد من العقوبات التي فُرضت على قتَلة جمال خاشقجي، قال: "لقد حاسبنا كلّ أعضاء تلك المنظمة (فرقة النمر)، باستثناء ولي العهد، لأننا لم نصل أبداً، على حدّ علمي، عندما يكون لدينا تحالف مع بلد ما، إلى معاقبة القائم بأعمال رئيس ذلك البلد، ونبذه". لا يتعلّق الأمر فقط بالعلاقة الشخصية بين بايدن وابن سلمان، بل يتعدّاه إلى مجمل العلاقات السعودية - الأميركية التي صارت في السنوات العشرين الأخيرة، تنطوي على تعقيدات كثيرة، ولعلّها أضحت من أكثر مواضيع السياسة الخارجية إثارة للجدل في أميركا، حيث تجري حولها جلسات استماع دائمة في الكونغرس. هكذا، ظلّت السعودية حليفاً بمعنًى ما، بفضل دورها الجيوسياسي في الشرق الأوسط وقدرتها على التحكّم بإمدادات النفط وأسعاره. ولكنها أصبحت "عدوّاً" بمعنى آخر: لقد باتت مكروهة.
السعودية لن تعود كما كانت، لا في دورها، ولا في استقرارها الذي لطالما ارتبط باستقرار الحُكم
قبل ذلك، أظهرت واشنطن، بوضوح، أنها معنيّة بتغيير "الطبيعة المتزمّتة" للمجتمع السعودي. وهذا ما يبدو أن ابن سلمان التقطه سريعاً، فأطلق عملية تحويل جذرية لمجتمعه، بمساعدة مستشارين مِن مِثل تركي آل الشيخ، الذي ينتمي إلى العائلة التي تُخرّج المفتين في المملكة، والمتحدّرة من محمد بن عبد الوهاب. رسالة ابن سلمان إلى الأميركيين هي أن الوهابية نفسها قابلة للتغيير. قد يكون توكيل سليل الشيخ ابن عبد الوهاب بتنظيم حفلات الغناء و"الفرفشة" والرقص من خلال رئاسته "هيئة الترفيه"، محض صدفة، لكن رمزيته مغرية. وابن سلمان كان قد بدأ تدريجياً هذه التغييرات، بإلغائه "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ثمّ سماحه للمرأة بقيادة السيارة، والخروج بلا محرم. لكن تلك الخطوات "التغييرية" على الصعيد الاجتماعي، ترافقت مع حدّ أقصى من القمع على المستوى السياسي، طاول أقرب حلفاء واشنطن من داخل الأسرة الحاكمة، وكان الغرض منه إبعاد المنافسين، مما عزّز اتجاهاً في الولايات المتحدة لتقديم نوع من الرعاية لمعارضة سعودية صارت تضمّ أفراداً كباراً من الأسرة ومنشقّين آخرين، بالتوازي مع علاقتها الثابتة مع الحكم، والتي تجاوزت عواصف 11" أيلول"، و"الربيع العربي"، ولكنها اهتزّت فعلياً مع اهتزاز مؤسّسة الحكم في السعودية.
عودة السياسة التقليدية الأميركية مع بايدن، أدّت إلى مأزق حقيقي في شأن كيفية التعامل مع السعودية، خصوصاً حين أمر بنزع السرّية عن تقرير الاستخبارات الأميركية، الذي يتّهم ابن سلمان بجريمة قتل خاشقجي. قد يكون بايدن وضَع العلاقات مع وليّ العهد على مسار ليس سهلاً التراجُع عنه؛ فكيف سيردّ على المتربّصين به إذا اتّهموه بالتعامل مع "قاتل"، في حال قرّر التعامل المباشر مع ابن سلمان بعد تولّيه المُلك؟ وفي المقابل، هل يمكن لرئيس أميركي أن يقاطع ملكاً سعودياً؟ لا سابقة لذلك، على حدّ قول بايدن نفسه. الآن في أميركا، يمكن لأقلّ عضو شأناً في الكونغرس، أن يسائل بشكل ما الإدارة عن العلاقة مع السعودية، وأن يطلق ما يشاء من النعوت على حكّام المملكة، وأن يعاير السعوديين بأنهم لولا الحماية الأميركية "لكانوا الآن يتحدّثون الفارسية"، مثلما فعل السيناتور ليندسي غراهام.
عملية انتقال السلطة في السعودية لن تكون سهلة، سواء حصلت غداً أو انتظرت وفاة الملك. وفي الغالب، ستترك آثاراً عميقة وطويلة المدى على الأسرة، مع الانتقال رسمياً إلى جيل الأحفاد. السعودية لن تعود كما كانت، لا في دورها، ولا في استقرارها الذي لطالما ارتبط باستقرار الحُكم، لاسيما وأن القدرة على شراء الصمت بالمال تراجعت، وأصبح السعوديون يدفعون ضرائب وأسعاراً مرتفعة للخدمات. التغيير بدأ فعلياً. ما هو غير معروف، المدى الذي سيصل إليه، وبأيّ قدر من الاضطراب.