الحياة التي يرغبها السيسي للمصريين، عادية أو ربّما أقل من عادية. فالرئيس، الذي قضى على الطبقة المتوسّطة، هو نفسه الذي حرص على الاهتمام، شكلياً، بالطبقات الأقل فقراً، من خلال مبادرات وتسهيلات عدة تتمحور حول توفير سكن مناسب وخدمات بأسعار قليلة، مقارنة بالخدمات الخاصّة. لكنّ الرجل نفسه انتزع الكثير من الطبقة المتوسّطة، لتنحدر وتصبح أقل من متوسّطة، بسبب قراراته التي حمّلتها أعباءً أكبر من قدرتها، وجعلت مستوى معيشتها يتراجع بشدّة. أمّا الدعم الذي حصلت عليه الطبقات الفقيرة، فيتراجع تدريجاً، بسبب الزيادات المحدودة لقيمته، ورفعه عن الكهرباء والمحروقات وغيرها من الخدمات، التي ستُباع بالأسعار العالمية، خلال السنوات المقبلة، وفق خطّة الحكومة. حتى المباني، التي تقطنها العائلات، ستؤول للحكومة مستقبلاً، بحكم تحويل غالبيّتها إلى حقّ الانتفاع، وليس نظام التملّك.
لا يحاول النظام شرح الوضع للمواطنين، إلّا بالطريقة التي يريدها، ومن الزاوية التي تخدم مصلحته
لا يحتاج السيسي المواطنين إلّا على فترات. حتّى النظرة إليه تختلف بحسب هذه الفترات؛ فتارةً هو الشخص الواعي الذي يدرك ما يُحاك ضدّ بلاده من مؤامرات، بالتالي يخرج للتظاهر في مواجهة "أهل الشرّ"، كما يحب الرئيس أن يلقبّهم، وتارةً أخرى هو الشخص الذي لا يفهم، ولا يعي ما يحدث حوله، ولا يعرف كيف تُدار الدولة، بل لا يجب عليه أن يشتكي من قرارات زيادة الأسعار، وغيرها من القرارات التي تؤثّر سلباً في حياته. حتّى ممثّلوه في البرلمان عرضة للإسكات، وقد ظهر ذلك عندما وبّخ السيسي نائباً، بسبب محاولته إبداء اعتراضٍ على قرارٍ مرتبط بالأسعار. ولا يحاول النظام شرح الوضع للمواطنين، إلّا بالطريقة التي يريدها، ومن الزاوية التي تخدم مصلحته، وعبر إظهار أنه الأفضل والأقوى، خصوصاً لجهة المشاريع التي يتمّ تنفيذها. فإبراز مشاريع الطرق، وغيرها، يُنسب للرئيس وحده، بينما في الحقيقة، دفع كلفتها المواطن، بشكل مباشر، سواء عبر الرسوم، أو من خلال تحمّل الأعباء المالية الزائدة على جميع الخدمات لتسديد ديون الاقتراض.
السياسة، من وجهة نظر السيسي ونظامه، هي توجيه الشعب لتحقيق أهداف السلطة. وهذا الأمر يعكس، بوضوح، تصاعد دور الاستخبارات، ورجلها الأوّل اللواء عباس كامل، في الأمور الداخلية. ففي الوقت الذي كان يحتفي الرئيس المصري بمشاريع تحسين عددٍ من القرى، أوّل من أمس، وقف إلى جواره مدير الاستخبارات العامّة مع بعض رجال الأعمال، الذين أُجبروا على دفع ملايين الجنيهات، ليحصلوا في مقابلها على امتيازات عدة، من بينها عضويات في البرلمان، وتسهيلات لمشاريعهم، بالتعاون مع الجيش، وغيرها. تنفيذ قرارات السيسي وتوجيهاته من دون نقاش، هي سياسة يتّبعها جميع المسؤولين، حتى الذين يُفاجأون بتعليمات رئاسية على الهواء مباشرة، خلال المؤتمرات. هؤلاء يستجيبون بغضّ النظر عن التكلفة والتداعيات على الجودة، وهو ما يدفع إلى إعادة تأهيل عددٍ لا بأس به من المشاريع، بعد وقت قصير من افتتاحها.