مقالات مرتبطة
تُقدّر أوساط مطّلعة أن المقطع الذي لا تتجاوز مدّته ستّ دقائق، ولّد ردّة فعل انتقامية، ليس من قِبَل ناصر عطا الله، الذي يُتّهم والده عطا الله عطا الله (أبو الزعيم) الذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات العسكرية في المنظّمة، بأنه المُنفّذ لعملية اختطاف السعيد في بيروت عام 1979، فحسب، بل حتى من «أبو مازن» نفسه، الذي يسجّل عليه الكثير من معاصريه بأنه كان ممثّل المنظّمة في دمشق، وهو مَن تولّى بشكل شخصي مهمّة استدراج السعيد وإقناعه بالسفر إلى بيروت، مقابل مبلغ اقتسمه مع «أبو الزعيم».
داس بنات أخيراً مناطق محظورة ليس في حظيرة الفساد إنما في مساحات محمود عباس ورئيس شرطته المظلمة
هنا، يلفت أسامة فوزي، وهو مؤسّس مجلة «عرب تايمز»، إلى أن «أبو الزعيم» الذي أبعده الراحل ياسر عرفات، بعد أن كشف أنه يخطّط للانقلاب عليه، أعاد عباس الاعتبار إليه بتعيين نجله ناصر عطا الله مديراً للشرطة في محافظات الضفة، ليضحي الاثنان شريكَين في جريمة اغتيال بنات، كما كان أبو مازن شريكاً لـ«أبو الزعيم» في استدراج السعيد الذي لم يكن يغادر حتى بيته في دمشق حينها. التهمة ذاتها سبق أن ألمح إليها الكاتب المصري، رفعت سيد أحمد، في كتابه «قدّيس الصحراء»، إذ أكد أن ناصر السعيد اختُطف بتدبير من السفير السعودي في بيروت وقتها وبعض «المجموعات المدّعية للنضال والثورة التي نفّذت العملية، وهي غالباً من داخل منظّمة التحرير الفلسطينية». وخلال إعداد هذا التقرير، سألت «الأخبار» واحداً من القيادات «الفتحاوية» الوازنة عمّا إن كانت تلك الفرضية صحيحة، ليجيب الرجل الذي يشغل منصباً قيادياً بارزاً في قطاع غزة، طالباً عدم ذكر اسمه، بالإيجاب، مستذكراً ما سأله العقيد سعيد موسى مراغة (أبو موسى)، وهو أمين سرّ «فتح الانتفاضة»، عقب الانتقال من بيروت إلى تونس، لخليل الوزير، عن مصير الأموال التي تلقّتها المنظّمة مقابل تسليم «أبو الزعيم» ومحمود عباس لناصر السعيد!
قطط السلطة السمان
أمّا «التابوه» الأبرز الذي داسه بنات، فكان فتحه ملفّ «قطط السلطة السمان»، وهي الطبقة الرأسمالية أو «الكومبرادور»، التي يرى فيها «أبو كفاح» واحداً من المبرّرات الشخصية التي تدفع محمود عباس إلى المحافظة على السلطة. ووفقاً لعدد كبير من التدوينات ومقاطع الفيديو، فإن كبريات الشركات الفلسطينية التي تقيم علاقات اقتصادية مع العدو، ويرتبط وجودها واستمرار أرباحها ببقاء الاحتلال، تتبع لابنَي عباس، ورجل الأعمال الشهير منيب المصري. وقد انتقد بنات، في أكثر من مقطع مسجّل، الاتفاقيات السرّية التي بنتها هذه الشركات مع نظيرتها الإسرائيلية، وقدّم تفسيرات وافية عن وحدة المصير الاستثماري بين شركات «حاشية عباس» التي تتحكّم بالسلطة، ووجود الاحتلال، ما يدفع السلطة إلى إجهاض أيّ فعل شعبي أو مقاوم، وعرقلة أيّ حراك جماهيري من شأنه أن يعكّر استقرار تلك البيئة الاستثمارية.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا