طلبت الحكومة العراقية من "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" أن يقوم بتدريب الشرطيين العراقيين، على ما أفاد مسؤول أميركي في مجال الدفاع. وأشار هذا المسؤول إلى أن الطلب العراقي جاء خلال لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث عبّر له عن اهتمامه بمسألة تدريب الشرطيين.
وقال المسؤول الأميركي إن "العراقيين يريدون مساعدة أكبر في تدريب قوات الشرطة المحلية، ويعتقدون بأن هذه القوات أحدثت فارقاً كبيراً في الرمادي"، التي استعادتها القوات العراقية في كانون الأول 2015. وأضاف "إنهم يريدون أن يتكرر هذا السيناريو".
وفيما تتوارد الأنباء عن وصول أعداد كبيرة من قوات الجيش الأميركي إلى العراق، فقد حذرت عدة كتل نيابية الحكومة من "الانجرار خلف مخطط الولايات المتحدة وأطراف معروفة داخلياً لتقسيم العراق"، بذرائع مختلفة، فيما رحّب "تحالف القوى العراقية" بما سماه "جدية القرار الأميركي بنشر قوات برية لمحاربة تنظيم داعش، وقيادات الميليشيات الإجرامية".
وقال عضو مجلس النواب عن "ائتلاف دولة القانون" النائب عبد السلام المالكي، في بيان، إن "واشنطن، خلال السنين الماضية، أثبتت من خلال أفعالها وازدواجية تعاملها بقضايا تمس سيادة العراق عدم تصديها لداعش في الأيام الأولى لاجتياحه للعراق أو سكوتها على الانتهاك التركي للسيادة العراقية"، مضيفاً أنها "لا تعمل لمصلحة العراق، بل لمصالحها الخاصة فقط وتعمل باستراتيجية مكشوفة لتقسيم المنطقة". وأضاف أن "انصياع الحكومة للمخطط الأميركي سيجعلها مسؤولة أخلاقياً وتاريخياً أمام الشعب العراقي، حين فرطت بوحدة العراق وانجرفت خلف مخططات وأجندات أطراف معروفة بغية تقسيم البلد، وهو أمر لم ولن نسمح به بأي شكل من الأشكال".
من جهته، رفض النائب عن "كتلة الأحرار" النيابية رسول صباح الطائي التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عن إرسال قوات برية إلى العراق، فيما أكد أن المقاومة سترد بقوة على أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية.
وقال الطائي، في بيان لمكتبه الإعلامي، إن "تصريحات كارتر كشفت عن النية الحقيقية للأميركيين والدول المتحالفة معهم، لاحتلال العراق مرة أخرى"، مؤكداً أن "المقاومة سترد بقوة على أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية مهما كانت جنسيتها".
أما رئيس الكتلة النيابية لـ"ائتلاف الوطنية" النائب كاظم الشمري، فقد أكد أن ائتلافه "يحرص كل الحرص على سيادة العراق، ويرفض دخول أي قوات أجنبية أميركية أو غيرها، من دون موافقة الحكومة والتنسيق معها بشكل مباشر وبتوقيتات زمنية وواجبات محددة".
في المقابل، أعرب المكتب السياسي عن "تحالف القوى العراقية" عن ترحيبه بما سماه "جدية القرار الأميركي بنشر قوات برية لمحاربة تنظيم داعش، وقيادات الميليشيات الإجرامية". وقال عضو المكتب السياسي حيدر المُلا، في بيان، إنه "في الوقت الذي نرحب فيه بجدية القرار الأميركي بإنزال قوات برية من أجل دعم الجيش العراقي في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، فإننا نؤكد أن الاستقرار الأمني يستلزم، أيضاً، إلقاء القبض على قيادات الميليشيات الإجرامية التي استباحت دماء العراقيين، وبيوت الله وحاولت التلاعب بالنسيج المجتمعي العراقي".
إلى ذلك، أعلن وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي إنتاج نماذج من قنابر "الهاون" والصواريخ 107 ملم. وقال في مؤتمر صحافي إن هذا المنتج "قامت به كوادر الوزارة، والمتمثلة بشركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات الفولاذية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، بعد تجميع وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية التي كانت موجودة أصلاً". وأضاف أن "نسبة الإنتاج المحلي لقنابر الهاون تصل إلى 80%، فيما تجاوزت نسبة الإنتاج المحلي لصواريخ 107 ملم 85% بالمساهمة مع القطاع الخاص العراقي"، موضحاً أن "هذه نسبة كبيرة جداً ترقى إلى نسب التصنيع في دول العالم".
(الأخبار، أ ف ب)