خضع الدعجة والعنوز لجولات تحقيق صعبة ومتتالية أثّرت خصوصاً في الأخير
ويُرتقب أن تُعقد الجلسة المقبلة للمحكمة في العاشر من الشهر الجاري، على أن يُقدِّم المحامي تفنيده وطعنه للتهم الموجهة ضدّ الدعجة والعنوز، كما سيطالب بإطلاق سراحهما إلى حين انتهاء الإجراءات. وبحسب محاجنة، ضغطت الاستخبارات الإسرائيلية على الشابَّيْن لانتزاع معلومات غير واقعية منهما، وربطت حملهما لسكينَيْن بالبند الأصعب في لائحة الاتهام، والمتعلّق بالتخطيط للقيام بعملية طعن.
أردنياً، تؤكد الحكومة متابعتها لملفّ القضيّة عبر تصريحات مقتضبة، في ظلّ غياب لافت لأهالي الدعجة والعنوز عن الإعلام. وفي حين تفضّل عمّان سلوك الطُّرق الدبلوماسية بعيداً من الصحافة، يظهر، في المقابل، تعنّت إسرائيلي تجاه القضية التي تحوّلت لتكون سياسية، نظراً إلى العلاقة الفاترة بين شريكَي السلام، وهو ما تبيّنه طبيعة التهم الموجّهة إلى الشابَّيْن، والنيّة المبيتة في قطع أيّ حلّ وسط قد يساهم في حلحلة القضية، ولا سيما أن تل أبيب على أبواب تشكيل حكومة جديدة بعد مأزق غزة الأخير. وسيسعى "الكابينيت" إلى استعادة الهيبة المفقودة له، حتى مع عمّان، التي سمحت بشكل أو بآخر للمحتجين بالوصول إلى الحدود.
تعيد أحداث قضيّة الدعجة والعنوز إلى الأذهان، قضيّة هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي قبل نحو عامين، واللذين تولّى قضيتهما، في حينه، المحامي محاجنة. وبفعل الضغط الشعبي على الحكومة الأردنية بعد دخول اللبدي في إضراب عن الطعام، تم تسليمهما إلى الجانب الأردني، على رغم أن سلطات الاحتلال كانت تتعامل معهما باعتبارهما فلسطينيين، كونهما يحملان الهوية الفلسطينية إلى جانب مواطنتهما الأردنية. إلّا أن قضيّة الدعجة والعنوز مختلفة، فهما من أبناء العشائر الأردنية، ويحتمل أن يتسبّب عدم تسليمهما وإصدار حكم ضدهمت بتوتُّر داخلي، ولا سيما أن العصب الأردني مشدود بعد استقالة النائب أسامة العجارمة، وعودة الحديث عن دور العشائر، في الوقت الذي ينتظر فيه الأردنيون بدء محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وأحد أفراد العائلة المالكة، الشريف حسن بن زيد، بعدما أصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، قرار ظنياً في حقّهما.