تعتزم مصر لعب دور محوري في عملية إعادة إعمار غزة، بما يتّسق مع الأولوية التي يعطيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للملفّ الفلسطيني بشكل استثنائي خلال الفترة الحالية، من خلال جهاز المخابرات العامّة، اللاعب الأكبر في الملفّ، والمحرّك الرئيسيّ والوسيط في عمليات التفاوض مع الأطراف في تل أبيب وغزة والضفة.وبعد نجاح جهود تثبيت الهدنة على المدى القصير، تُركّز المخابرات، الآن، على ملفّ إعادة الإعمار، الذي ستضطلع فيه بجهود استثنائية، ليس عبر تمرير مستلزمات البناء من معبر رفح فقط، بل وأيضاً من خلال تحديد آلية تدفّق الأموال وطرق المحاسبة، فضلاً عن تنسيق التبرّعات والمستلزمات التي سيتمّ إدخالها.
وتعتزم المخابرات إسناد الملفّ بشكل رئيسيّ إلى الشركات التابعة للجيش، مع تقليص النفوذ الخاص بالشركات التركية، وتعزيز التعاون مع الأطراف الخليجية التي ستقوم بإرسال مساعدات إلى غزة خلال الأسابيع المقبلة، ولا سيما الكويت والسعودية. ومن بين ما تعتزم المخابرات التنسيق في شأنه، إعادة هيكلة أجزاء من القطاع، و»ضبط الشريط الحدودي من الجانب الفلسطيني بشكل أكثر جدّية» وفق التوصيفات الرسمية، وخاصة مع الاستعداد لافتتاح مدينة رفح الجديدة التي قام الجيش ببنائها، في وقت سيتمّ فيه الدفع بشركات مدنية، مع إسناد دور إلى الهيئة الهندسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبحسب مصادر تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن ثمّة رغبة مصرية في عودة العلاقات مع حركة «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية، بما يحمي مصالح القاهرة، التي تسعى أيضاً إلى ضمان استمرار الهدنة. وعلى رغم وجود مخاوف مصرية في هذا الإطار، ولا سيما بسبب استمرار إسرائيل في التلويح بتفعيل سياسة الاغتيالات، إلا أن مصر قرّرت الاستمرار في جهودها في الفترة المقبلة من أجل تثبيت هدنة طويلة الأمد، والدفع نحو عقد مؤتمر يضمّ أطرافاً دولية معنيّة بالملفّ الفلسطيني، مع دعوة أمير قطر، تميم بن حمد، إلى حضوره، أو عقد مفاوضات لـ»السلام» بمشاركة مصرية ــــ أردنية.