يحلّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضيفاً في الإليزيه، الأسبوع المقبل، في زيارةٍ يجري الإعداد لها لتكون الثانية للجنرال المصري في أقلّ من عام، بعد أولى في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، جرى في خلالها الاتفاق بين الجانبين الفرنسي والمصري على الخطوط العريضة لتعزيز صفقات السلاح التي تُوِّجت، أخيراً، بالإعلان عن صفقة مقاتلات "رافال" الـ30 للجيش المصري. وتأتي زيارة السيسي بعد أيام من الإعلان عن الصفقة التي سيتمّ توقيع التعاقد الخاص بها ودخوله حيّز التنفيذ في الأسابيع المقبلة، بينما يجري الاتفاق على مزيد من الصفقات، من بينها قمر اصطناعي للتجسُّس، وأنظمة رادار جديدة.ويدعم ماكرون توجُّه السيسي لإبرام مزيد من صفقات السلاح بقروض ميسّرة، على أن يبدأ سداد مبالغ صفقات السلاح من وقت إبرام العقود، وبصرف النظر عن مواعيد التسليم. ويُنظَرُ إلى صفقة الطائرة حاملة الوقود "Mrtt" التي ستنضمّ إلى ترسانة الجيش المصري للمرّة الأولى، باعتبارها واحدة من أهمّ النقلات النوعية لسلاح الطيران؛ إذ تُستخدم هذه الطائرة في تزويد الطائرات بالوقود جوّاً، لكونها مخصّصة لحمل 111 طناً من الوقود، فضلاً عن إمكان استخدامها في نقل المعدّات العسكرية، وكطائرة ركاب، وهي واحدة من الصفقات التي يرى الجيش المصري أنها ستمثّل إضافةً نوعية إلى قوّته في المنطقة، حتى لو لم تكن هناك حاجة إلى استخدامها في القريب العاجل.

يقدَّر إجمالي صفقات السلاح المُبرمة بين فرنسا ومصر، خلال العقد الماضي، بأكثر من 8 مليارات يورو

وبحسب وعود باريس، ستضمن الحكومة الفرنسية لنظيرتها المصرية عمليات تمويل القروض التي سيتمّ الحصول عليها لإبرام هذه الصفقات، علماً بأن فترة سداد القروض الميسّرة ستصل، في الحدّ الأدنى، إلى نحو 10 سنوات، فيما يجري التفاوض على إطالة أمد السداد، في مقابل مزيدٍ من الصفقات، خصوصاً في ظلّ حاجة الجيش المصري إلى تحديث عدد من الآليات والمركبات التي يستخدمها في المناطق الصحراوية. وتجدر الإشارة إلى أن مصر التزمت بسداد جميع المستحقّات المالية للشركات الفرنسية، حيث يقدَّر إجمالي صفقات السلاح المُبرمة، خلال العقد الماضي، بأكثر من 8 مليارات يورو. وتحتلّ مصر المركز الرابع بين قائمة أكثر الدول استيراداً للسلاح من فرنسا، فيما يرفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ربط صفقات السلاح بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. لكن الرئيس الفرنسي سيتطرّق، خلال استقباله السيسي في الإليزيه، إلى وضع حقوق الإنسان، في حين قرّر الجنرال المصري استباق زيارته بمقابلة إعلامية للحديث عن العلاقات المصرية - الفرنسية، والردّ على الحديث عن الأوضاع الحقوقية.
وسيقوم وفد عسكري مصري من وزارة الدفاع بزيارة فرنسا بعد زيارة السيسي، بعدما طالب الرئيس، خلال اجتماع غير معلن مع القادة العسكريين قبل زيارته لفرنسا، بضرورة تضمين الاتفاقات برامج تدريبية كاملة، والحصول على امتيازات من باريس حول قطع الغيار والصيانة في المستقبل القريب للصفقات الجديدة، مع ضرورة الالتزام بالإعلان عن الحدّ الأدنى من التفاصيل، سواء من الجانب المصري أم الفرنسي. وإلى صفقات السلاح، سيناقش السيسي وماكرون ملفات عديدة، منها الأزمة الليبية، والوضع في لبنان، إلى جانب آلية التعامل مع تركيا خلال الفترة المقبلة، بعدما بات واضحاً أن تنسيقاً مصرياً - فرنسياً يجري الآن لإعادة النظر في شكل العلاقات مع تركيا، خاصّة في ضوء الموافقة على سحب المرتزقة من ليبيا.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا