سيُركّز الأردن على المكاسب المحتملة من قضية اللاجئين السوريين
وعلى مدار السنوات الماضية، وبالأخصّ في ولاية ترامب، لعب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دوراً محورياً في نزع فتيل أيّ أزمة بين موظّفي «الأونروا» وإدارتهم في المملكة، كون الأخيرة تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين المُسجّلين في سجلات الوكالة الدولية، التي لجأت مرّات عدة إلى تخفيض المخصّصات ووقف التعيينات، ما انعكس سلباً على خدماتها وأدّى إلى إعلان الإضراب الذي حرّك الجهود الدبلوماسية الأردنية لحلّه. وبما أن الملفّ الفلسطيني يشكّل حجر الزاوية في دفاع الأردن المستميت عن الوصاية الهاشمية، جاءت محاولات الصفدي والملك عبد الله الثاني لحشد الدعم الناقص زمنَ ترامب بوصفه دعماً سياسياً أكثر من كونه ماليّاً. لكن مع عودة القرار الأميركي الرسمي بالدعم المالي، وإعلان بايدن تبنّيه مجدّداً «حلّ الدولتين»، سينعم الأردن مجدّداً بهدوء هذه الجبهة، ليُركّز على المكاسب المحتملة من قضية اللاجئين السوريين، ومحاولة تحصيل الالتزامات الدولية للدول المضيفة، ومنها الأردن الذي تتجاوز خطّة استجابته للأزمة السورية 2.4 مليار دولار. ومع أن العودة إلى ما قبل عهد ترامب مكسب سياسي لعبد الله ومعه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فمن الواضح أن تداعيات الوضع الداخلي على ضفّتَي النهر تتجاوز مبلغ الـ150 مليوناً الذي سمح بايدن بصرفه.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا